تقرير رسمي يتهم قيادة فرع شركة الغاز في تعز بالتسبب بحدوث أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها المحافظة

اتهمت لجنة المخزون السلعي في تعز، مكتب شركة الغاز في المحافظة، بالتسبب في إحداث أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها المحافظة منذ أربعة أشهر.

وقالت اللجنة التي كلفها المحافظ نبيل شمسان، في تقرير أمس الاثنين، إن القائم بأعمال مكتب شركة الغاز في تعز، قدم تقرير إلى الشركة في مأرب ذكر فيه أن الكميات المخصصة للمحافظة من مادة الغاز المنزلي كافية وهناك فائض مما أدى إلى تراجع حصة تعز خلال أربعة أشهر بفارق 155 مقطورة غاز.

وأوضحت اللجنة التي ترأسها الوكيل رشاد الأكحلي، في التقرير المعنون بـ “أزمة الغاز الخانقة ومستوى أداء شركة الغاز في المحافظة” أنه كان يفترض تحميل 147 مقطورة غاز لمحافظة تعز خلال شهر يوليو إلى محطات السمسرة والشمايتين والفرشة، غير أنه بسبب إهمال مدير مكتب شركة الغاز في تعز، وعدم متابعته لشركة الغاز في مأرب واهماله المتعمد عن الزام أصحاب المحطات من إرسال الشاحنات لتعبئتها بالغاز المنزلي المخصص للمحافظة  تم تحميل 80 مقطورة فقط بفارق 67 مقطور عما هو مخصص لمحافظة تعز.

وذكر التقرير أن مدير شركة الغاز في تعز تسبب بحرمان المحافظة من 52 مقطورة في شهر أغسطس، و 69 مقطورة غاز في شهر سبتمبر، و78 مقطورة في شهر أكتوبر. وذلك لأن شاحنات الغاز لم تصل إلى شركة الغاز في مأرب لتحميل حصة المحافظة والسبب عدم متابعة مدير الشركة في تعز للشركة في مأرب ومعرفة المعلومات أولا بأول.

جدول يوضح حجم النقص في مادة الغاز المخصص لمحافظة تعز من يوليو حتى منتصف نوفمبر

وقال تقرير اللجنة، “تبين أن هناك إشكالية في عملية تحميل مادة الغاز المنزلي الخاص بالمحافظة تمثلت في أن الشركة تتعامل مع أشخاص لديهم مقطورات يتم التحميل لهم وإجبارهم على التوجه إلى المحطات المحددة لهم في المحافظات، إلا أنه عندما يأتي الدور لتعبئة حصة محافظة تعز لم تحضر هذه المقطورات إلى المحطة لتعبئتها، فيتم التصرف بحصة المحافظة وحرمان أبنائها من مادة الغاز المنزلي”.

وأشار التقرير إلى أن القائم بأعمال الشركة في تعز، لم يهتم بمعاناة أبناء المحافظة، ولم يكلف نفسه بمتابعة الشركة في مأرب، لمعالجة المشكلة، إذ “كان الأجدر به حل هذه المشكلة بالتواصل مع قيادة الشركة بإلزام أصحاب المقطورات التوجه إلى محافظة تعز، أو إلزام أصحاب المحطات بتوفير مقطورات لتحميل الغاز إلى محطاتهم ومتابعتهم حتى وصول الكمية المحددة”.

ولفت إلى أن ضعف أداء مكتب شركة الغاز بالمحافظة في متابعة وإدارة الحصة المخصصة تمثل في تدني مستوى المتابعة لمخصصات المحافظة من مادة الغاز المنزلي المعتمدة والمحملة من شركة الغاز في صافر، من حيث عدد المقطورات المحملة والمتجهة إلى محطات الفرشة والسمسرة والشمايتين والتربة، ومقدار الحمولة للشاحنات، بالإضافة إلى عدم معالجة المشاكل التي تحصل، وكذلك الإهمال في مطابقة الكميات الواصلة إلى المحطات المذكورة مع أذونات الصرف الصادرة من الشركة في صافر  وتقارير المحطات بالوارد والمنصرف منها من كميات الغاز وإظهار العجز أو الفارق بين ما تم تحميلة من شركة الغاز بصافر وما يصل إلى محطات المحافظة.

وتطرق التقرير إلى ممارسات خاطئة أقدم عليها القائم بأعمال مدير مكتب شركة الغاز ونائبه في تعز، ومنها استحداثهما آلية توزيع جديدة لأسطوانات الغاز المنزلي في بعض المديريات ومنها مديريات القاهرة والمظفر وصالة وتخصيص اسطوانة غاز واحدة لكل أسرة في الشهر، وهذا الإجراء زاد من معاناه السكان وحرمانهم من الغاز.

كما قاما بمنح تراخيص جديدة لعدد 52 وكيلاً لتوزيع الغاز، غير مؤهلين قانونياً ومهنياً ومالياً، ولا يمتلكون رأس مال لتغطية توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وليس لدى هؤلاء الوكلاء مخازن ومعارض ولا أسطوانات غاز. إذ يعمل الوكلاء على جمع اسطوانات الغاز من الأهالي وأخذ المبالغ المالية منهم وتحميلها في  شاحنات والذهاب إلى محطات الفرشة لتعبئتها والعودة بها، ولا يقومون بتوصيلها للأهالي. بل أن بعض الوكلاء يقومون ببيعها في السوق السوداء قبل إيصالها إلى المناطق المحددة لها وذلك لضعف الرقابة والمتابعة من قبل قيادة مكتب الشركة في المحافظة.

كما أشار التقرير، أن هذه الآلية المستحدثة ألهت قيادة مكتب الشركة عن متابعة حصة مكتب المحافظة من مادة الغاز المنزلي ابتداءً من شركة الغاز بصافر والمحطات الوسيطة والتوزيع وانشغلت بالتوكيلات الجديدة التي فاقمت من معاناة أبناء المحافظة وأضرت بمصالحهم، وتسببت بنقص كمية الغاز المنزلي الواصل إلى المحافظة وخلقت كثيراً من المشاكل المجتمعية كما ألحقت الضرر بالوكلاء الرسميين الذين تتوفر لديهم الإمكانيات والمؤهلين قانونياً ومادياً ومهنياً.

وأكد أن كل ذلك “يدل على فشل قيادة مكتب شركة الغاز في المحافظة وعجزها على التعامل مع هذه الأزمة التي تسببت  قيادة الشركة بحدوثها، وهي التي اختلقتها في الأصل”.

ونوهت اللجنة في تقريرها، إلى أن القائم بأعمال مدير عام مكتب الشركة بالمحافظة رفض التعامل والالتزام بتوجيهات السلطة المحلية في تعز، معللاً ذلك بتبعيته لشركة صافر وليس للسلطة المحلية أي علاقة به، وهذا الأمر أدى إلى تفاقم مشكلة الغاز في المحافظة وعدم قدرة السلطة المحلية على إيجاد الحلول اللازمة .

وقدم التقرير عددا من التوصيات، ومنها إعادة النظر في قيادة مكتب شركة الغاز في المحافظة، والعمل على تعيين قيادة جديدة لها، مع توقيف العمل بالآلية المستحدثة من قبل مدير الشركة في تعز، وإعادة العمل بالآلية السابقة مع فصل دور الرقابة والمتابعة.

كما أوصت اللجنة في تقريرها على إلغاء قائمة الوكلاء الجدد غير القانونيين الذين تسببوا بمفاقمة أزمة الغاز المنزلي في المحافظة، وعمل تقييم لمستوى أداء الوكلاء السابقين لمعرفة كافة الاختلالات.

وشدد التقرير على ضرورة إلزام المحطات بتوفير المقطورات لتحميل حصة المحافظة من مادة الغاز من شركة صافر، وإعداد ألية واضحة للرقابة والمتابعة لإيصال مادة الغاز من محطة صافر إلى محطات المحافظة ومنها إلى المواطنين.

كما طالبت اللجنة شركة الغاز في صافر رفع حصة محافظة تعز من مادة الغاز المنزلي، نظراً لكثافة السكان وكثرة الأسر النازحة بالمحافظة، ومراعاة المحافظة التي تعاني من حصار جائر مفروض عليها.