كشف محافظ عدن أحمد لملس، عن أن السلطة المحلية ستعقد قريباً مؤتمرا صحفيا لكشف نتائج التحقيقات في الأحداث الإرهابية التي شهدتها المدينة مؤخرا والمتورطين فيها.
وقال خلال لقائه اليوم الأربعاء، مجموعة مشاورات عدن إن “الأمن ليس مدرعات، ولا عربات، بل معلومة، ونأمل من الجميع التعاون في هذا الجانب”.
وأوضح، أن هناك فجوة في الثقة تشكّلت بين المجتمع والأمن خلال الفترات الماضية، واتسعت بعد العام 2015. مشيراً إلى أن هناك جهودا تُبذل لإعادة التعاون والثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، عبر اللجان المجتمعية، إضافة إلى الاستعانة بذوي الخبرة والتجربة في المجال الأمني .
وتسلم المحافظ لملس من مجموعة مشاورات عدن، مقترح بالحلول والمعالجات، لاستعادة عدن دورها الريادي في الأمن والأمان والسلم المجتمعي.
واستعرضت ميسرة المجموعة رضية شمشير، مقترح المجموعة التي شملت مجموعة حلول ومعالجات للوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية.
حيث قسمت المعالجات إلى ثلاثة أجزاء، تضمن الأول الجانبين الأمني والعسكري، وأبرزها أن تكون عدن خالية من السلاح، وتعزيز التدريب والتأهيل لجهازي الأمن والشرطة، وتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة. كما شمل الجزء الثاني، الجوانب الاقتصادية، والمالية والإدارية، وأبرزها فتح البنك المركزي فرع عدن لحساب خاص بإيرادات عدن، فيما شمل القسم الثالث الجوانب الاجتماعية، والخدماتية، من خلال إعادة نظام البلدية، وتنظيم وترتيب النازحين، والعناية بالعملية التعليمية، وإحياء نظام مجلس تخطيط المدينة.
وأكد المحافظ لملس، أن عدن مستهدفة والأحداث المتعلقة في هذا الجانب مقصودة، وكذلك استمرارية الأزمات وخلقها. كما رحب بالمقترحات المقدمة من مجموعة مشاورات عدن، وقدم في سياق حديثه جُملة من التوضيحات حول الوضع الأمني.
واستعرض المحافظ لملس جهود السلطة المحلية لضمان وتثبيت نسبة إيرادات محافظة عدن من الميزانية المركزية، والإيضاحات التي قُدمت من قبل السلطة المحلية في جميع اللقاءات مع الأطراف الإقليمية والدولية، وتأكيدها الدائم أن عدن مدينة التعايش ومدينة فريدة بما تحتويه من موروث حضاري ومدني يجب على الجميع الحفاظ عليه، لتكون عدن مثالا في الأمن والأمان، والمدنية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا الخاصة بالأوضاع المعيشية، والصحية، والتعليمية، والصعوبات والتحديات التي تواجهها، وسُبل معالجتها وحلها.
