أكدت اللجنة المشتركة المكلّفة بتطبيق “اتفاق السويد” حول محافظة الحديدة ، أن ما يجري حاليا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون أي تنسيق مسبق معها.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن “إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (أونمها) UNMHA في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة”.
وقال: “من المهم التذكير بأن الفريق الحكومي قد علق أعماله منذ عدة أشهر مطالبا بالتحقيق في مقتل أحد ضباطه قنصا من قبل الميليشيات الحوثية في إحدى نقاط الرقابة المشتركة ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع محايدة”.
وأكد أن “الفريق قد أشار بشكل مستمر للانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق ستوكهولم والتعنت الواضح في عرقلة تنفيذه عبر الهجوم المتكرر بالصواريخ والمسيرات والقذائف على المدنيين بالإضافة إلى عرقلة وتقييد عمل بعثة أونمها وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات التي نرفعها بشكل مستمر لبعثة الأمم المتحدة”.
من جهتها أوضحت القوات المشتركة التابعة للحكومة أن أي “تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت أي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق ستوكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح تجاهه”.
