افادت مصادر صحفية موثوقة أنه تم إضافة ما يعادل مبلغ (665) مليون دولار لحساب البنك المركزي اليمني طرف صندوق النقد الدولي، وذلك بموجب تصويت مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بداية أغسطس الحالي، على مشروع قرار توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق.
حيث سيسهم هذا المبلغ في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف.
تجدر الإشارة الى أن هذا المبلغ ضمن (650) مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.