مصدر : فريق الخبراء يعترف بفضيحة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة بخصوص اتهام البنك المركزي بـ”غسيل الأموال”

مانشيت-متابعات

كشف مراسل قناة العربية الإخبارية في مدينة نيويورك الأمريكية، عن فضيحة مدوية لفريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي، بخصوص التهم التي ساقها في تقريره الاخير، ضد البنك المركزي اليمني التابع للشرعية بعدن، والذي ذكر فيها أن البنك ارتكب عمليات فساد وغسيل أموال في الوديعة السعودية.

وقال مراسل قناة العربية في نيويورك طلال الحاج، صباح اليوم، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن التحقيقات الاممية الأولية كشفت بطلان تهم الفساد وغسيل الأموال، التي وجهها فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني باليمن، للحكومة اليمنية وبنكها المركزي في تقرير الاخير.

وكان فريق الخبراء الاممي قد اتهم في تقريره الصادر بتاريخ 22 يناير الماضي، الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الاموال في الوديعة السعودية المقدرة باثنين مليار دولار.

وأكد أن فريق الخبراء الاممي اعترف بعدم وجود أدلة على اتهامه للحكومة وبنكها المركزي بالفساد وغسيل الامول وطلب تعديل تقريره.

ووصف الحاج، هذا الإعتراف من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة، بأنه “فضيحة لم يسبق لها مثيل في تأريخ الأمم المتحدة”.

وأكد الحاج أن منسقة الفريق تراجعت عن الاتهامات قائلة “إنه ليس لديهم أي دليل على ذلك”.

وأوضح أن التراجع جاء في “رسالة من منسقة الفريق، المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، الى مجلس الامن في 26 مارس، مؤكدة بأنه بعد مراجعة الجانب المالي من التقرير واتهامهم للحكومة اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الاموال، لم تظهر المراجعة أي ادلة على تهم الفساد او غسيل الاموال”.

وأضاف الحاج، أن منسقة الفريق من الامانة العامة للأمم المتحدة طلبت اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم الى مجلس الامن.

وأشار الى أن الرسالة من منسقة فريق خبراء اليمن، أكدت مرة أخرى للجنة العقوبات ولمجلس الأمن أنه من مراجعتهم الأولية التي أجراها الفريق، لم تظهر أي أدلة على الفساد أو غسيل الأموال أو استيلاء النخبة، وأن المعلومات لديهم تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019″.

وقال الحاج ان الفريق الذي اعترف بطلان “الأدلة” المتعلقة باتهام الحكومة بالفساد بعد انتهاء التحقيقات الاولية، كان قد اعتمد في بناء اتهاماته للحكومة خبير الشؤون المالية في الفريق (وهو خبير عربي)، مما دفع بالمنسقة السيرلانكية للكتابة للمجلس لتصحيح الأمر، والاعتراف بعدم وجود أدلة ضد الحكومة الشرعية اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال”.

وذكر أن “هذا الخبير المالي العربي (يقال أنه التونسي مراد بالي) استقال الآن من منصبه في الفريق، أو دفع على الاستقالة بسبب ضغوط فرضت عليه.

وحسب الحاج، فإنه من المتوقع بعد استقالة الخبير المالي العربي، أن “يقدم الأمين العام أسماء مرشحيه إلى مجلس الامن للحصول على موافقة المجلس وبالأخص الدول الدائمة العضوية، صاحبة حق الفيتو”.

وكان تقرير الخبراء الذي قُدم إلى أعضاء مجلس الأمن قد اتهم البنك البنك المركزي بعدن بالتلاعب في الوديعة السعودية وارتكاب عمليات فساد وغسيل أموال استفاد منها تجار وصلت مكاسبهم من خلالها إلى أشار مبالغ قُدّرت بنحو 423 مليون دولار.

لكن الحكومة اليمنية والبنك المركزي رفضا التقرير بشدة .