قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الخميس، بحبس النائب البنغالي محمد شهيد ومتهمين آخرين 4 سنوات في قضية اتجار بالبشر وغسيل أموال.
وقضت المحكمة بحبس الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الكويتية اللواء مازن الجراح والنائب البنغالي ووسيط ووكيل بإحدى الجهات الحكومية 4 سنوات وقدرت تغريمهما مليون و900 ألف دينار كويتي.
وبحسب صحيفة “القبس”، حكمت الجنايات في الجلسة ذاتها ببراءة النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت في وقت سابق حجز قضية النائب البنغالي للحكم بجلسة اليوم 28 يناير الجاري، وذلك بعد استماعها إلى مرافعة دفاع المتهمين.
وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام مؤخرا على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية.
وذكرت مصادر عديدة أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.