مانشيت-متابعات
أزمة المشتقات النفطية عادت لشوارع العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية من جديد، وذلك بالتزامن مع انتشار وتوسع لافت للأسواق السوداء لبيع الوقود، وفق مصادر محلية
وضربت هذه الأزمة المدن الرئيسية التي تعاني من هذه الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية منذ أكثر من (6) أشهر في ظل انخفاض مضطرد للمعروض في محطات الوقود، وتوفره بكميات كبيرة جداً في السوق السوداء، التي وصل فيها سعر الـ(20) لتر من مادة البنزين إلى (14) ألف ريال.
هذا وقد أغلقت محطات الوقود في صنعاء والحديدة ومناطق أخرى أبوابها مع نفاد كميات الوقود، والذي تزامن مع قيام سلطات صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي بترشيد ضخ البنزين والديزل إلى المحطات التجارية لانخفاض الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة، على حد زعمها، رغم وصول كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ودخول سفن النفط إلى الميناء، والتي كان أخرها وصول السفينة ميورا في الـ29 ديسمبر والتي تحمل (14,299) طن من مادة البنزين، وهي كميات تفي بتغطية الطلب في السوق المحلية من مادة البنزين وستسمح بتوفرها في كل المحطات.
وأكد مراقبون أن هذه الكميات تذهب تباعاً إلى تجار السوق السوداء الذين ينتشرون في طول الشوراع وعرضها، خاصة في العاصمة صنعاء الذي يشتكي سكانها من هذه الأزمة الخانقة التي أرهقت كاهلهم وعطلت أعمالهم وجعلتهم يتحملون أسعار تجار السوق السوداء الذين يضاعفون سعر اللتر من مادة البنزين إلى الضعف.
وتؤكد مصادر أن ازدهار السوق السوداء التي تستحوذ على جزء كبير من تجارة الوقود هو بسبب تجار حوثيين هم من يشرفون على تجارة هذه السوق التي تدر للمليشيا مئات الملايين في مناطق سيطرتها.
أسعار البنزين ارتفعت في الأسواق غير الرسمية وتضاعفت مع وصول سعر الصفيحة (20) لتراً إلى (14) ألف ريال منذ مطلع الأسبوع، ارتفاعاً من (8) آلاف ريال،
ونهاية يوليو 2020، رفضت جماعة الحوثي مبادرة للحكومة الشرعية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.
واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
لكن جماعة الحوثي عمدت إلى الاستيلاء على كامل مبلغ الإيرادات ودعمت به جبهاتها، وفق تصريحات لمسؤولين في الحكومة.
ومطلع نوفمبر الماضي، أظهر تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى (تابع للحكومة) أن المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث عمل خلال الفترة الماضية على التوسط لتجار حوثيين لدى التحالف والحكومة للسماح لهم باستيراد نحو (488) ألف طن من الوقود من دون دفع أي إيرادات.
وأظهر التقرير الحكومي أن كميات الوقود التي دخلت فعلًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين بلغت (618) ألف طن معظمها جاء بوساطة غريفيث لتجار حوثيين.
وأشار التقرير إلى أن تلك الكميات تكفي حتى يناير من العام 2021.
وذكر التقرير أن الإيرادات من تلك الكميات تصل إلى (13) مليار ريال يمني تستولي عليها مليشيا الحوثي ولا تدفع المرتبات.
ولفت إلى أن تجار الوقود من المناطق المحررة باعوا إلى مناطق الحوثيين (450) ألف طن من الوقود خلال فترة الستة الأشهر الماضية، وهو ما ينفي مزاعم جماعة الحوثي أنها محاصرة بالوقود.
