الإعلام الاقتصادي: نطالب بسياسة نقدية موحدة

طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بإنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد، وإلغاء كافة الاجراءات الأحادية التي أثرت سلبًا على استقرار العملة اليمنية.

وحذر المركز، في النشرة الاقتصادية التي أصدرها مؤخرًا، من أن استمرار انهيار قيمة العملة؛ سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.

وأشارت النشرة الاقتصادية إلى جوانب متعددة من الصراع المحتدم بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن، والذي ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن، وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.

وتضمنت النشرة توصيات بمناشدة كافة العقلاء إلى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني، وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وتمحورت النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز في نسختها الراهنة حول الصراع بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن، والتدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.

وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب؛ لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.

كما عبر المركز عن اسفه من اقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية، مؤكدًا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً، وتعزيز دورهم في بناء السلام.