حمّل بنك التضامن، البنك المركزي اليمني بصنعاء، مسئولية اقتحام عناصر من الاستخبارات مقر البنك، وارغام إدارته على إيقاف العمل المصرفي، وإجبار جميع الموظفين على مغادرة مقر البنك.
وقال بنك التضامن في بيان، : إن الممارسات بحق البنوك الوطنية، ستؤدي في النهاية إلى انعكاسات سلبية محلية ودولية ستلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
ولفتت إدارة البنك إلى أنها مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي اليمني؛ لمعرفة أسباب هذه الإجراءات التي وصفتها بأنها “غريبة”، مطالبةً مركزي صنعاء توجيه الجهات المختصة بالكف عن هذه الإجراءات، وإتاحة المجال لعودة عمل بنك التضامن.
وقال البيان: إن إجراءات البنك المركزي أوقفت مصالح الناس واحتياجاتهم، وكان له أسوأ الأثر على عملاء بنك التضامن، وخاصةً المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني، والتي تتخذ من بنك التضامن شريكًا في إيصال هذا الدعم.
كما أن البنك المركزي يجب أن يكون ضامنًا لسلامة الجهاز المصرفي وكفاءته وقدرته على خدمة العملاء وحفظ أموالهم، ويضمن استمرار عمل البنوك، وإذا أخلّ بهذه المسئوليات فلن يثق أحد بالبنوك، وسينهار القطاع المصرفي في اليمن بشكل كامل، بحسب بيان بنك التضامن.
ووصف بنك التضامن إجراءات البنك المركزي بصنعاء بأنها “خاطئة”، وسابقة “خطيرة” في آلية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي، وفق ما جاء في البيان، مذكرًا بحادثة استدعاء البنك المركزي بعدن لعدد من مدراء البنوك، بسبب ما أسماها “مخالفة التعليمات”.
يأتي ذلك في ظل استمرار إضراب جزئي للبنوك اليمنية في عدن، احتجاجًا على ممارسات البنك المركزي هناك، وتعاملاته التي دفعت البنوك إلى إيقاف أعمالها جزئيًا، مهددةً بإيقافٍ كامل إذا استمر مركزي عدن بممارساته؛ مما قد يتسبب بتأثير كبير على النظام المصرفي اليمني.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
