على خلفية الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2020م، وشارفت على إنهاء عامها السادس على التوالي، قُدر عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بأكثر من 24 مليون نسمة من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، أي بنسبة تزيد عن 80 بالمئة.
الاحتياج الإنساني في اليمن دفع عدداً من الدول إلى تقديم منح مالية وأخرى بادرت بدفع مساعدات عينية، إلا أن ذلك لم يف بالغرض خصوصاً “المساعدات المالية”، فبقدر ما تذهب ما تقدر نسبته 60 بالمئة منها لصالح المنظمات الدولية العاملة لدى الأمم المتحدة، وفقاً لتقارير محلية وأخرى دولية، هناك انخفاض ملحوظ في المنح المقدمة من عام إلى آخر.
منظمة “أوكسفام” الدولية الإنسانية، التي وقفت عند ذلك العجز، حذرت الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020م، من تأثير انخفاض التمويل المقدم من قبل المانحين على العمليات الإنسانية في اليمن.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت فيه، إن المانحين “لم يقدموا سوى ما يعادل 25 سنتا أمريكيا يوميا (حوالي 250 ريالا يمنيا) لكل من الـ 24.3 مليون شخص الذين هم بحاجة للمساعدات الإنسانية في اليمن.
البيان لفت إلى أن هذا المبلغ “لا يتجاوز نصف الذي تم تقديمه العام المنصرم”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا التقليص الذي وصفه بـ”الدراماتيكي” للتمويلات الإنسانية، يحدث رغم وجود فيروس كورونا المستجد، مما يزيد التحديات في “بلد يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم”.
وأوضح البيان أن التقليص “شمل أكثر من ثلث البرامج الإنسانية للأمم المتحدة، فيما تم إغلاق البعض منها كليا، وذلك في الفترة ما بين أبريل/ نيسان، وأغسطس/ آب 2020 بسبب نقص التمويلات”.
وتطرق البيان إلى أن التقليص شمل كذلك، “تخفيض الخدمات في 300 مركز صحي، بالإضافة إلى تقليص عدد المستفيدين من توزيع المواد الغذائية الأساسية في جميع أنحاء البلاد”.
وأكد البيان أن “اليمنيين لا يستطيعون تحمل مغبات انقطاع المساعدات الإنسانية، وأنهم بحاجة إلى المزيد، فقط من أجل أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة”.
وطالب المجتمع الدولي وبشكل عاجل “زيادة التمويلات الإنسانية لليمن، وكذلك الوفاء بالمبالغ التي تم الالتزام بها مسبقا لكي يتمكن الناس من الحصول على المساعدات التي يحتاجونها فوراً”.
ومنظمة أوكسفام هي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، تأسست في أكسفورد بالولايات المتحدة عام 1942 على يد مجموعة من الناشطين الاجتماعيين.
وكانت قد شكت وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، مطالبة المانحين بالتدخل العاجل لتتمكن من رفع تقديم مساعداتها لملايين السكان.
وذكرت المنظمات الدولية العاملة أنها لم تتلق سوى مليار دولار من أصل 3.2 مليارات مطلوبة لتقديم مساعدات لليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.
