مانشيت-وكالات
تنطلق مع بداية أكتوبر المقبل الدورة البرلمانية الثانية لمجلس نواب الشعب في تونس، إذ إن الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، أعدت العدة من -على ما يبدو- على مدار الأسابيع الماضية، من خلال البحث عن تحالفات جديدة، فضلا عن تعزيز المعارضة بكتل برلمانية كانت سابقا في الحكم.
أبرز هذه التحالفات ما أعلن عنه من اتفاق بين ائتلاف الكرامة المحسوب على تيار الإسلام السياسي وحزب قلب تونس الليبرالي.
ووصف مراقبون هذا التقارب بأن “لا مبرر سياسي له”، في حين وصفه البعض بـ”تحالف الشر وتحالف الإرهاب والملفات المشبوهة”، محذرين من خطورته.
واعتبر البعض هذا التقارب “تحالف مصالح” حيث يبحثنبيل الذي يواجه قضايا تهرب ضريبي، عن غطاء قضائي توفره حركة النهضة، ويبحث ائتلاف الكرامة ومن ورائه حزب النهضة عن أغلبية برلمانية مريحة لمواجهة خصومهم السياسيين من الكتلة الديمقراطية والحزب الدستوري .
وبرر نواب حزب قلب تونس هذا التحالف بأنه مجرد تحالف برلماني لتمرير مشاريع قوانين تتعلق بإصلاحات اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة قلب تونس سبق وأن شهدت استقالات احتجاجا على التقارب مع حركة النهضة خلال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي .
ويذكر أن كلا من قلب تونس وائتلاف الكرامة بنى حملته الانتخابية سابقا على عداء الآخر وتقديم أطروحات اقتصادية وسياسية واجتماعية متناقضة.
وكان ائتلاف الكرامة يشترط مشاركته في الحكومة السابقة بعدم ضم حزب قلب تونس ويتهمه بالفساد، كما قامت فكرة حزب قلب تونس على معاداة الإسلام السياسي الذي تمثله النهضة وائتلاف الكرامة.
رحلة البحث عن أغلبية مريحة داخل البرلمان هي العنوان الرئيس لما نسج من تحالفات، حيث تسعى حركة النهضة لتكوين جبهة من 120 نائبا تجمعها بقلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل.
من جهته، حافظ الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى على موقعه في المعارضة التي تعززت بـ38 نائبا من الكتلة الديمقراطية بعد انسحاب نوابها من التيار وحركة الشعب من الحكم، ورفضهم التمشي المعتمد من رئيس الحكومة هشام المشيشي في اختيار حكومة من المستقلين.
وأثار تقارب معسكري الإسلام السياسي وقلب تونس عددا من ردود الفعل والتحركات داخل الكتل الديمقراطية.
وقال النائب بدر الدين قمودي، من حركة الشعب، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، إن “الوضع في الدورة النيابية المرتقبة لن يتغير كثيرا عن الدورة السابقة، فالتحالفات المعلنة غير ثابتة ولن تغير الكثير في المشهد، وقد لا تصمد وتسمح بظهور اتفاقات جديدة مثل ما حدث في الدورة السابقة، حيث ظهر تباين في التصويت من داخل التحالفات ذاتها”.
