أُعلن عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تحديث البنية التحتية للأسواق المالية في اليمن وتعزيز الشمول المالي، وذلك بدعم من البنك الدولي، في خطوة تسعى إلى تطوير القطاع المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح المجتمع.
ويستهدف المشروع تعزيز الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية المرتبطة بالأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتسهيل المعاملات، إضافة إلى دعم جهود توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل الفئات غير المخدومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
كما يركز المشروع على تعزيز الشفافية والاستقرار المالي عبر تطوير آليات الرقابة والحوكمة، إلى جانب دعم الابتكار في الخدمات المالية الرقمية، بما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي.
ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن جهود دولية لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن، وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدمات أكثر شمولاً واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وتحسين فرص الوصول إلى التمويل
