والخطير في الأمر أن هذه التدخلات تمت وتتم بأدوات يفترض أنها عربية، سواء كانت دول وضعت أمرها في أيدي هذه القوى، أو عبر ميليشيات وجماعات مسلحة ومتطرفة يتم توظيفها لخدمة أجنداتها الإقليمية. فالتدخل التركي السافر الذي تقوم به حالياً في الشأن الليبي والذي بلغ مستويات غير مسبوق من الاستخفاف بالمصالح والسيادة العربية، يستند بالأساس إلى اتفاقات مشبوهة وقعها أردوغان مع رئيس مايسمى حكومة الوفاق فايز السراج، التي تخضع لهيمنة الميليشيات الإخوانية والمتطرفة، وهي الاتفاقات التي أعطت لأنقرة المبرر غير الشرعي للتدخل، لأن هذه الاتفاقات تخالف القوانين الدولية والإجراءات الدستورية المفترض اتباعها داخلياً.

التحرك العربي المنسق والمتحد في مواجهة هذه العنجهية التركية والتدخلات السافرة أصبح أمراً حتمياً.

يضرب التدخل التركي في الشأن الليبي الأمن العربي في الصميم من جانبين: الأول أنه يحول ليبيا إلى ملاذ آمن وقاعدة للجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة الأجنبية من المرتزقة الذين ينقلهم أردوغان من سوريا ومن أماكن أخرى إلى ليبيا، وهذه الميليشيات والجماعات لا تشكل فقط تدميراً للدولة الوطنية الليبية والقضاء على فرص عودتها إلى طبيعتها كدولة لها جيش وطني وليس كدولة تتنازعها الميليشيات والمرتزقة، ولكن أيضاً تجعل جميع الدول العربية وحتى الأوروبية المحيطة بليبيا في موضوع استهداف وتهديد من قبل هذه الميليشيات والجماعات المتطرفة الفوضوية.

والثاني، أن تدخل تركيا في ليبيا ومن قبلها في سوريا وفي شمال العراق قد يشجعها على مواصلة هذا النهج في دول أخرى. ولا ننسى أنها دعمت قبل ذلك الإخوان في مصر ووقفت إلى جانبهم، وتحاول اليوم أن تخترق تونس من خلال حركة النهضة الإخوانية. وهذا يعني أن مشروعها لن يتوقف عند سوريا وليبيا فقد يغريها هذا الوضع للتوسع أكثر. ويمكن في هذا السياق ملاحظة التصريح الذي بثته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول عن أردوغان الأسبوع الماضي، والذي اعتبر فيه أن تدخلات بلاده العسكرية في ليبيا وشمال العراق وإدلب في شمال سوريا، أظهرت قوتها وستعزز وضعها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)!!

التحرك العربي المنسق والمتحد في مواجهة هذه العنجهية التركية والتدخلات السافرة أصبح أمراً حتمياً. ولا أقصد بالتحرك هنا الخيارات العسكرية، وإن كانت هذه لا يجب استبعادها إذا استمرت الانتهاكات، ولكن أقصد بالأساس التحرك لتشكيل جبهة دولية موحدة في مواجهة هذه الانتهاكات التركية، ولاسيما أن هذه الانتهاكات تهدد الأمن القومي للدول الأوروبية أيضاً، وتهدد مصالح كثير من القوى الدولية.

وهنا تأتي أهمية التحرك المصري الأخير الذي قاده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عندما جمع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، وأعلن عن مبادرة جديدة للسلام تدعو لتشكيل مجلس قيادة منتخب ووقف إطلاق النار، محذراً مرتين من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. فقد أظهرت هذه المبادرة التي لاقت دعماً عربياً ودولياً واسعاً، أن القوى العربية، وفي مقدمتها مصر، لن تسمح لتركيا بصناعة نموذج سوري آخر في ليبيا، ولن تسمح بوجود ميليشيات ومرتزقة أجانب في بلد عربي جديد، ولن تسمح باختراق جديد للنظام العربي. ومن ثم فمن المهم العمل على توحيد المواقف والجهود العربية أولاً في مواجهة هذه الانتهاكات التركية، ومن ثم التحرك لتشكيل جبهة دولية قوية في مواجهتها، والعمل على إعادة الأزمة إلى مسار التسوية السلمية من جديد وفق المقررات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، دون استبعاد أية خيارات أخرى إذا لزم الأمر لحفظ الأمن العربي.

The post التدخل التركي في ليبيا والأمن العربي appeared first on مانشيت.

فالمليشيات والمرتزقة التابعة للوفاق والمدعومة من “تركيا – قطر” حتى بعد الإعلان عن التوافق، كانت تهاجم الحوار وترفض الكثير من نقاطه، وتضع الكثير من العراقيل لإتمامه، فمنذ إعلان الاتفاق كان أردوغان يلمح لرفضه بالتشكيك في نجاح الاتفاق، بينما قطر سارعت للتوقيع مع حكومة الوفاق اتفاقية تعاون أمنية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب كما وصفت بين الطرفين، والتي تعد خرقا لمخرجات حوار جنيف، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه.

كما أن رجل ‫تركيا في طرابلس “خالد المشري” تدخل سريعاً لإفساد فرحة الشعب‫ الليبي ليقول: الاتفاق الليبي الليبي لا يسري على الأتراك! وأكمل المسلسل الإرهابي المطلوب دَوْلِيًّا صلاح بادي وأعلن رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ‫جنيف بين الفرقاء الليبيين، وكأن هذه الاتفاقيات المبرمة مع السراج هي مسمار جحا لتخريب المحاولات الدولية لإنهاء أزمة ليبيا، وهي من يعطل نجاح هذه الحوارات، واستمرار الاحتلال التركي.

الكل يؤمن بالحوار وأهميته للوصول للحلول المناسبة، والتزام الأطراف الليبية باحترام التزاماتها، بدلاً من استمرار الحرب وبقاء البلاد تحت سيطرة المليشيات والإرهاب، والذي لن يتم إلا بمغادرة المقاتلين المرتزقة والمليشيات الإرهابية، لكن نظريا نجاح الحوار مرهون بموافقة تركيا وقطر التي تدعم هذه الجماعات المتطرفة.

وتتحرك بتنسيق تام يهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي يقوده المجتمع الدولي، فهي المتحكم الفعلي في قرار الغرب الليبي عمليا، فأي توافق وموافقة شاملة للنتائج، وما يسفر عنه الحوار الليبي سيبقي على هيمنتها على الغرب، بالإضافة إلى الشرق، ما يجعلنا أمام حالة لبنانية جديدة، والتي ترتهن للأوامر الإيرانية، ما يعني أن “قطر وتركيا” تحتفظان بدورهما وتأثيرهما على القرار الليبي، باتفاقيات وعلاقات طبيعية مع طرفي المعادلة الليبية، إلا أنهما لن يخفيا تفضيلهما للمليشيات الموالية لهما في الغرب، وهو جزء من سعيهما المتواصل والمتكرر لتعويم الأزمة الليبية.

وفرض رأيهما على الليبيين، وأن أي انقلاب على هذا التوافق في قادم الأيام يعني الانقلاب على الإرادة والرغبة الليبية الداخلية، كما حدث في اتفاق الصخيرات والنتائج التي أظهرت لنا حكومة مشوهة معترف بها دوليا، ولا يعترف بها الشعب الليبي.

لا شك أن فرض “تمثيل الإخوان الواسع” الذين يملكون انتماءاتٍ مشبوهةً، ويدينون بالولاء لتركيا هو سبب البلاء في البلاد، ومصنع الإرهاب الإسلاموي الذي يهدد الحوار الليبي، ثم مراوغات ومطالبات المجلس الأعلى لدولة السراج بالبقاء في السلطة تفاديا للفراغ كما يقولون، وهي مساعٍ تركية وقطرية لإفشال المساعي الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وخلق صراع دائم من خلال التصعيد الشامل، ورفض الالتزام بالاتفاقيات المبرمة والموقعة، وهي استمرار في إطار العبث والجهل والمغامرات السياسية، وفتح الجبهات العسكرية في عدة أماكن، ما يجعل الحوارات مجرد مضيعة للوقت في ظل الوجود التركي.

وهذا الوجود التركي يشكل حجر عثرة أمام الحل من خلال إصرار أذرعه على تنفيذ أحلامه التوسعية في ليبيا، وتقديم ثروات ليبيا لإنقاذ الاقتصاد التركي المتهالك، وهو ما يقلق العرب واللجان المشرفة على هذه الحوارات، في ظل عدم قدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إخراج مرتزقة أردوغان والجماعات المليشياوية، التي لا تملك الشجاعة بالاعتراف بأن كل مشاكل ليبيا من “تطرف – إرهاب تخلف – وفقر” هي في الأساس ناتجة عما تقوم به هذه المليشيات وتفعله قطر وتركيا.

The post الحوار الليبي.. ومسمار جحا appeared first on مانشيت.

أعادت زيارات مسؤولي حكومة الوفاق الليبية، وقيادات بارزة في تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا للدوحة، إلى الواجهة من جديد، الدور القطري في ليبيا، وسط تخوفات جدية من دوافع هذه الزيارات في وقت تسارع فيه نسق الحوارات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية بحثا عن تسوية سياسية.

وكشفت هذه الزيارات عن ضعف وتراخ استخباراتي مُضاد لرصد التحركات القطرية وإفشال مُخططاتها التي تستهدف التغلغل عميقا في الواقع الليبي بما يمكنها من الالتفاف على المسار السياسي.

ويرسم التحرك القطري – الإخواني بهذا الأسلوب المتغيّر إطارا جديدا لدعم ما راكمه خلال السنوات الماضية لتحقيق انعطافة ميدانية تُحاكي مُستجدات الواقع السياسي، بما يمكّن قطر ومعها تركيا من تمرير أجندات مشروعهما المُشترك بالتزامن مع تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لتوفير فرصة حقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية.

وأكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الاستشاري للدولة في ليبيا، في أعقاب زيارة للدوحة أن “الزيارات المُتبادلة للمسؤولين القطريين والليبيين لكلا البلدين مستمرة ولم تتوقف أبدا”.

وسبقت زيارة المشري للدوحة زيارات مُماثلة قام بها عدد من وزراء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، منهم وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، فيما يستعد وزير الدفاع صلاح الدين النمروش للقيام هو الآخر بزيارة للدوحة خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم في المجال الأمني، بين قطر وحكومة السراج، كانت وقّعت في الدوحة قبل أيام.

ورأى مراقبون في تلك الزيارات مُقدمة لترتيبات سياسية وأمنية للمرحلة المقبلة، حيث لم يتردد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، في القول إن “الهدف منها واضح ومكشوف للجميع، وهو محاولة التشويش على اتفاقية وقف إطلاق النار التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف السويسرية”.

واعتبر الميهوب، أن هذه المحاولة -التي وصفها بـ”اليائسة”- مآلها الفشل؛ “لأن هناك تصميما لدى الليبيين على إنهاء الدور القطري وكذلك التركي في ليبيا، والتخلص من أدواتهما العلنية والمخفية”، في إشارة إلى الميليشيات والتنظيمات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.

ويُشاطر هذا الرأي النائب البرلماني الليبي علي التكبالي الذي قال، “إن هذه التحركات القطرية تأتي في الوقت الذي تجري فيه محاولات جادة لإيجاد أرضية لتوافقات تُعبّد طريق التصالح بين الليبيين، ما يعني أن الهدف منها هو إفشال تلك الجهود، وإحباط أي مسعى للتصالح”.

وتدفع قراءات أخرى بأهداف إضافية لما ذهب إليه الميهوب والتكبالي، وترى أن قطر تسعى من وراء ذلك إلى محاولة استباق نتائج الحوارات الليبية بإعادة ترتيب أوراقها لضمان الإبقاء على دورها وتأثيرها في المشهد السياسي الليبي القادم الذي سيتشكل على وقع نتائج المسار السياسي الجاري، بما يُوفر لها عوامل استكمال مشروعها في ليبيا.

وفي المقابل عبر مراقبون عن استغرابهم من ضعف وتراخي عمليات الرصد الاستخباراتي الليبي في متابعة هذه التحركات وإفشالها، وخاصة أن قطر استطاعت أن تكون حاضرة في ليبيا طيلة هذا العام دون أن تلفت الأنظار إليها.

وكشف المشري في تصريحاته عن وجود عدة لقاءات ثنائية بين الجانبين جرت في عدة دول، الأمر الذي دفع علي التكبالي إلى الإقرار ضمنيا بمثل هذا التقصير في العمل الاستخباراتي المُضاد، حيث قال “ليس هناك رصد حقيقي لهذه التحركات وللأشخاص الذين يتنقلون بين قطر وتركيا لتلقي الأوامر التخريبية ثم يعودون إلى ليبيا لفرضها”.

وعزا ذلك إلى ما وصفه بـ”تناثر أجهزة المخابرات”، باستثناء المخابرات العسكرية التي قال إنها تقوم بواجبها، مُحذرا في الوقت نفسه من أن بقاء الوضع على ما هو عليه بحالة التراخي التي يتسم بها، ستكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي الليبي، ذلك أن “الذين يقومون بتلك التحركات سينتهي بهم المطاف إلى بيع ليبيا بشكل كامل للأجنبي”.

غير أن طلال المهيوب سعى إلى التقليل من الرأي القائل بأن بروز الدور القطري هذه الأيام بهذا الشكل الخطير، مرده ضعف أو تراخي عمليات الرصد الاستخباراتي الليبي في متابعة هذه التحركات وإفشالها، مؤكدا أن الدور القطري الاستخباراتي في غرب ليبيا مكشوف ومعلوم للجميع ولا يمكن تجاهله أو حجبه أو تغطيته.

وقال “القطريون والأتراك يتحركون في تلك المساحات التي تشمل أيضا مساحات أخرى في دول الجوار مستفيدين من عدة عوامل، لكن لا وجود لهم في مناطق شرق ليبيا، ولن يستطيعوا التسلل إليها لأن الجيش الليبي وأجهزته سيكونان لهم بالمرصاد، وسيفشلان جميع تحركاتهم”.

وعبر الميهوب عن ثقته بنهاية قريبة للدور القطري والتركي في ليبيا.

وتجمع أوساط سياسية وعسكرية ليبية على أن استمرار هذا الوضع على حاله سيُراكم المزيد من العوامل التي تجعل الدور القطري والتركي أكثر قوة في التأثير على مجريات الأمور والتفرعات الناتجة عنها سياسيا وأمنيا وعسكريا.

The post زيارات مُريبة للدوحة تكشف عن الدور القطري في ليبيا appeared first on مانشيت.

الجديد في الجهود السياسية حول الأزمة الليبية يكمن في أنها تسير على مسارات متوازية تستند على اتفاق الصخيرات وإعلان القاهرة وكذا التفاهمات السابقة في جنيف ومخرجات مؤتمر برلين. وقد بدأت هذه الجهود بشكل فعلي عبر سلسلة من المشاورات والمفاوضات في كل من العاصمة المصرية ومدينة مونترو غربي سويسرا ومدينة بوزنيقة المغربية.

اختراق كبير في العلاقة بين القاهرة ومكونات الغرب الليبي السياسية

التأثير المصري على هذه المسارات بدا واضحًا، خاصة من خلال استقبال القاهرة لوفد غير مسبوق من الغرب الليبي يضم في عضويته خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مضافًا إليهم أربعة من نواب طرابلس الذين انشقوا سابقًا عن البرلمان بعد انعقاده في طبرق. هذه الزيارة تحمل معانٍ واضحة من كلا الجانبين، فهي من جانب تؤكد على ذهنية القاهرة حاليًا بشأن المكونات السياسية الليبية والتي ترتكز على استيعاب كافة هذه المكونات بلا استثناء رغم بعض المحاذير التي فرضتها التطورات الليبية خلال العام الماضي، ومن ناحية أخرى تمثل هذه الزيارة اختراقًا كبيرًا في العلاقات بين القاهرة والمجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه أحد أقطاب جماعة الإخوان في ليبيا خالد المشري، لكنه رغم ذلك لم يتمكن من فرض وجهة نظر الجماعة على كامل تشكيل المجلس.

تم خلال هذه الزيارة مناقشة عدة ملفات أساسية تتعلق بالملفات السياسية التي يتوقع أن تتم مناقشتها قريبًا في جنيف، ومنها مسألة الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق من حيث المبدأ، على أن يتم أجراؤها بحد أقصى أكتوبر 2021، وكذا إعادة تفعيل مشروع الدستور الذي تم التصويت عليه من قبل هيئة صياغة الدستور عام 2017 كي يكون أساس لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة. يضاف إلى ذلك مناقشة ملف أساسي وهو ملف إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الحالي، بحيث يتألف من رئيس ونائبين بجانب رئيس حكومة مستقل عن رئاسة المجلس. وكذا بعض التفاصيل المتعلقة بقضايا أخرى من بينها تثبيت وقف إطلاق النار القائم وملف توزيع الثروة والموارد وملف المصالحة الوطنية وضبط الخطاب الإعلامي الليبي بحيث يدفع في اتجاه نبذ الكراهية والنزعات المناطقية.

التصريحات التي أدلى بها أعضاء الوفد أظهرت بجلاء أن العلاقة بين مصر والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أو على الأقل جانب كبير من تشكيله الداخلي باتت أفضل من المراحل السابقة. فقد صرح عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط وهو أحد أعضاء الوفد الزائر للقاهرة أن هذه الزيارة كان مفترضًا أن تتم في شهر مارس الماضي لكن بعض الظروف المستجدة وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا تسببت في تأخيرها إلى هذ الشهر. وأضاف “تقارب مصر من غرب ليبيا يجعلنا أكثر قربًا إلى الحل، وتأثير مصر على البرلمان والأجواء الإيجابية في المغرب نتيجة لوقف النار المدعوم من روسيا وتركيا سيوصلنا لحل”.

عضو آخر في المجلس الأعلى للدولة شارك في هذه الزيارة وهو سعد بن شرادة أفاد أن وفد المنطقة الغربية قدم للقاهرة مبادرة لتثبيت وقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينتي سرت والجفرة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط. وكان لافتًا دعوته إلى دور أكبر للقاهرة في المنطقة الغربية، وأضاف “تيار الإخوان والجماعات الراديكالية مرفوضة بشكل كامل في ليبيا ودورها غير مؤثر والشعب الليبي يرفض حكم الإسلام السياسي وخاصة الإخوان”.

القاهرة من جانبها ممثلة في اللجنة المصرية العليا المكلفة بالملف الليبي بادرت من جانبها بتقديم حزمة من التسهيلات الموجهة لليبيا بشكل عام من بينها استمرار آلية الربط الكهربائي بين المنطقة الشرقية الليبية ومصر، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول مع توفير إعفاءات للطلبة والمرضى الليبيين، والسماح باستئناف الرحلات الجوية التجارية مع كافة المطارات الليبية، وكذا البحث مستقبلًا في آليات عودة العمالة المصرية إلى مدن الغرب الليبي.

على الرغم من أن الوفد الليبي لا يعد وفدًا رسميًا إلا أن طبيعة انتماءات المشاركين فيه ونوعية الموضوعات التي تمت مناقشتها والنتائج التي تم التوافق عليها تؤشر إلى أن اجتماعات مماثلة قد تتم مستقبلًا، وهذا سيساهم بشكل قطعي في دعم وجهات النظر الموجودة في المنطقة الغربية الليبية والتي تناهض الوجود التركي ودور أدواته في التأثير على حاضر ومستقبل ليبيا.

اجتماعات مونترو.. بروفة ما قبل جنيف

بالتزامن مع زيارة وفد الغرب الليبي إلى القاهرة اجتمع في السابع من الشهر الجاري عدد من ممثلي القوى السياسية في عموم ليبيا في مدينة مونترو السويسرية على مدار ثلاثة أيام لمناقشة الأسس المقترحة التي سيتم بناء عليها استئناف المسار السياسي في جنيف قريبا. وعلى الرغم من أن التوصيات التي نتجت عن هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن ذراع الإخوان المسلمين السياسية في ليبيا ليست إلزامية، إلا أن رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا لهذا الاجتماع وتبنيها لهذه التوصيات كي يتم عرضها على لجنة التجهيز لاستئناف المسار السياسي تضفي على هذا الاجتماع أهمية كبيرة، خاصة وأن ما نتج عنه من توصيات يمكن أن يستخلص منه ماهية وطبيعة الاتجاهات الحالية في التعاطي مع المباحثات السياسية المقبلة في جنيف.

فيما يتعلق بالتوصيات التي خرجت عن هذا الاجتماع فقد تقاطع معظمها مع ما طرحه وفد غرب ليبيا الزائر للقاهرة ومنها التوصية المتعلقة باعتبار المرحلة الحالية بمثابة تمهيد لمرحلة الحل الشامل. على أن يتم الشروع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا. التوصية الثانية تتعلق بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليصبح مكونًا من رئيس ونائبين وحكومة مستقلة بشكل كامل عن هذا المجلس على أن يتم اختيار جميع هؤلاء خلال المباحثات التي ستبدأ قريبًا في جنيف. شملت التوصيات أيضًا دعوة لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق حول المناصب السيادية والمسار الانتخابي المقترح. وهذا ما تم فعلًا بحثه خلال اجتماعات الجانبين في بوزنيقة المغربية.

كان لافتًا تضمن هذه التوصيات توصية تتطابق مع المقترح الذي كان قد طرحه سابقًا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بشأن جعل مدينة سرت محل إدارة مشتركة بين الغرب والشرق، وأن يتم تجميع كافة المؤسسات السيادية والأساسية فيها وقد تضمنت التوصيات في هذا الصدد ضرورة انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال المرحلة الحالية. المستشار صالح من جانبه أصدر بيانًا أيد فيها مخرجات هذا الاجتماع وأكد النقاط الثلاث الأساسية التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع وفي اجتماعات بوزنيقة وهما سرت وتوزيع المناصب السياسية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

اجتماع بوزنيقة … خطوة جادة على طريق توحيد المؤسسات الليبية

على الرغم من أهمية الاجتماع الذي رعته المملكة المغربية وجمع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين إلا أن النتائج التي ترتبت عليه كانت أقل مما كان متوقعًا؛ إذ لم يتم البحث في معظم القضايا الرئيسية (ملف النفط – الميليشيات – وضع سرت – الاتفاقات الموقعة مع تركيا)، لكن تم تحقيق اختراق مهم على مستوى شكل وآلية توزيع المناصب السيادية بشكل عادل ومتساوٍ بين الأقاليم الليبية بشكل بات يمثل أرضية صلبة يمكن من خلالها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

لم تتضح بشكل كبير ماهية ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم توزيع المناصب السيادية السبع الأساسية بالتساوي بين الأقاليم الليبية الثلاثة، على أن يكون محافظ البنك المركزي من إقليم برقة ورئيس مفوضية الانتخابات والنائب العام من إقليم طرابلس، ورئيسا هيئة الفساد والمحكمة العليا من إقليم فزان.

سيتم التوقيع رسميًا على هذا الاتفاق أواخر الشهر الجاري ليصبح بذلك ضمن الأسس التي سيتم عليها بناء الحوارات المقبلة في جنيف وأهمية هذا الاتفاق تمكن بشكل أساسي في أنه يمثل دليلًا على وجود فرصة حقيقية للتوافق بين الليبيين والمضي قدمًا في حل كافة المسائل العالقة.

لحظة الحقيقة السياسية في ليبيا

نستطيع أن نعتبر المشهد الحالي في الغرب الليبي عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أهم أسباب هذه الانطلاقة الجيدة جدًا للتحضيرات الخاصة باستئناف مسار جنيف السياسي. ففيما يتعلق بمشهد حكومة الوفاق سنجد أن فقدان أغلب القوى السياسية للثقة فيها بعد أن أظهرت الأشهر الماضية تحول هذه الحكومة إلى صدى للصوت التركي في ليبيا، وهذا الشعور تعزز بشكل كبير عقب موجة الغضب الشعبي التي ضربت معظم مدن الغرب الليبي، وبعدها تفجر خلافات عميقة بين مكونات هذه الحكومة، خاصة بين رئيسها ووزير داخليتها، وهي الأزمة التي بسببها أصبح الجميع في طرابلس على يقين أن حكومة الوفاق تحولت إلى (مراكز قوى) تتناحر بين بعضها البعض وبينها وبين أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

لهذا كان قرار بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة وبعض الأعضاء المنشقين سابقًا من البرلمان في الذهاب إلى القاهرة هو بمثابة إعلان صريح عن اتضاح الصورة بالنسبة لهم بشأن حقيقة من يتولون زمام الأمور حاليًا في العاصمة.

آخر فصول مسلسل الانقسامات الداخلية في العاصمة طرابلس فجرتها سلسلة قرارات منفردة صدرت عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الخميس الماضي تم بموجبها تكليف أحد قادة الميليشيات وهو عماد الطرابلسي بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية بجانب تكليف آخر يُدعى لطفي الحراري بمنصب نائب رئيس الأمن الداخلي. القرار الأهم الذي أثار غضب الأوساط السياسية في الداخل الطرابلسي كان بتعيين المستشار الإعلامي السابق لمحافظ البنك المركزي الليبي محمد بعيو في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

هذا القرار أثار غضبًا كبيرًا في صفوف عدة مكونات سياسية في العاصمة من بينها حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان. وأدى إلى تنظيم مظاهرات دعت إليها عدة تجمعات شعبية للاحتجاج أمام مقر المجلس الرئاسي على هذا القرار الذي اعتبروه عودة لرجال نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وقد كان لافتًا إصدار أحد أعضاء المجلس الرئاسي وهو وزير التربية والتعليم محمد عماري زايد بيانًا مطولًا رفض فيه هذا القرار وألمح إلى أنه تم اتخاذه دون استشارة بقية أعضاء المجلس.

تركيا.. لا مكاسب في غرب ليبيا رغم الهيمنة

من ناحية أخرى تقف أنقرة متفرجة بشكل كامل في خضم هذه التفاعلات الإقليمية والدولية للحل السياسي في ليبيا. فهذه المرة ليس الأمر مماثلًا لما كان الحال عليه في مفاوضات يناير الماضي التي رعتها روسيا بل أن هذه الأخيرة بدأت في بحث الأزمة الليبية مع فرنسا وذلك خلال اجتماعات ثنائية تمت في الحادي عشر من الشهر الجاري في موسكو.

أسباب تجنب كافة الأطراف إدخال تركيا (في هذه المرحلة على الأقل) في المسار السياسي الليبي يعود بشكل أساسي إلى حصاد سياسة حافة الهاوية التي أتبعتها أنقرة في تحركاتها في شرقي المتوسط وليبيا فقد راهنت في ليبيا على قوتها العسكرية من أجل حسم سريع للوضع في سرت والجفرة والهلال النفطي، ومن ثم بدء جني الأرباح سواء من عقود الإعمار أو مشاريع النفط والكهرباء أو من خلال فتح الموانئ الليبية للمنتجات التركية لكن جاء الإعلان المصري عن الخط الأحمر الليبي ليجهض الخطة التي أرادت من خلالها أنقرة السيطرة على مقدرات ليبيا النفطية.

حتى بعد ذلك حاولت أنقرة المساومة ودفع القبائل الليبية والجيش الوطني لإعادة ضخ النفط كي تعود العوائد المالية إلى التدفق مرة أخرى إلى البنك المركزي الليبي الذي تسيطر عليه تركيا بشكل كامل، لكن فوجئت بإدارة ماهرة لهذا الملف من جانب الشرق الليبي الذي أراد أن يوقف هدر الثروات الليبية على تمويل المرتزقة والميليشيات ودعم الخزينة العام التركية، فاستمر على موقفه وحاليًا باتت المفاوضات بين الجيش الوطني الليبي والولايات المتحدة بشأن توفير ضمانات موثوقة لعدم اختلاس عائدات الغاز والنفط مقابل إعادة فتح الحقول والموانئ في مراحلها الأخيرة؛ حيث سيتم في حالة إعادة فتح التصدير إيداع العوائد النفطية في صندوق خارجي مستقل إلى أن يتم توحيد المؤسسات الليبية وهو ما يعني فعليًا ضربة أخرى للطموحات التركية في الغرب الليبي.

على مستوى الداخل الطرابلسي أثارت الأوضاع المعيشية الصعبة وضعف أداء حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة وكذلك الانتهاكات المتصاعدة من جانب المرتزقة السوريين لأمن وممتلكات أهل العاصمة موجات متزايدة من العداء للدور التركي ورغبة واضحة في حلحلة الأزمة الحالية مع الشرق الليبي.

يضاف إلى ذلك عدم قدرة حكومة الوفاق حاليًا على الإيفاء بما تطلبه منها أنقرة على مستوى المشاريع المشتركة وإعادة نشاط الشركات التركية في ليبيا؛ نظرًا ليقينها أن أيام التشكيلة الحالية للمجلس الرئاسي باتت معدودة، وأن وقت إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تم إجراؤها مع تركيا بات قريبًا، لهذا تجمدت بشكل كبير مشاريع الكهرباء والطاقة التي تمت مناقشتها خلال الأسابيع الماضية بين الجانبين في ظل أزمة سيولة خانقة وفشل واضح في الإيفاء بمتطلبات أهالي العاصمة على المستوى الخدمي.

يضاف إلى هذه المصاعب تصاعد العداء والتوجس من جانب بعض الدول الأوروبية حيال الدور التركي في ليبيا، وهذا عبر عنه مؤخرًا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي قال في تصريحات صحفية أن الوجود العسكري التركي في ليبيا وإن كان حاسمًا في فترة سابقة “إلا أننا الآن وربما لبعض الوقت في المستقبل سيتعيّن علينا التعامل مع الوجود التركي المتزايد في البلاد”، في إشارة إلى ضرورة إيجاد حل لإنهاء هذا الوجود الذي سيكون من أهم الملفات التي سيتم بحثها في مباحثات جنيف.

اليونان وفرنسا وموقفهما الحاسم من التدخل التركي في ليبيا وتصعيدهما مؤخرًا اللهجة تجاه أنقرة في شرق المتوسط يقلص بشكل كبير من هامش الحركة التركية في ليبيا ومن احتمالية شروعها مجددًا في أي عمل عسكري، خاصة وأن أنقرة تتعرض لضغوط أجبرتها على القيام بخطوات تراجعية سواء على صعيد التصريحات الرسمية أو تحركات سفنها الحربية وتلك الخاصة بالتنقيب عن الغاز، وهو ما يضعف في المحصلة من أوراقها المتاحة في ليبيا.

وتترقب أنقرة بتوجس الوقت الذي يحين فيه فتح ملف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم إلى ليبيا، وهو ملف ترى تركيا أن الإجماع الإقليمي والدولي حول ضرورة إنهائه أصبح طاغيًا بشكل دفع بتركيا إلى زاوية معزولة هامش المناورة فيها يقترب من الصفر.

The post ما بين القاهرة وبوزنيقة ومونترو.. المسار السياسي الليبي إلى أين؟ appeared first on مانشيت.

– انخراط قطر في الملف الليبي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مراحل زمنية، المرحلة الأولى ما بعد سقوط النظام فى 2011 وحتى أتفاق الصخيرات 2016 إلى 2019، والمرحلة الثالثة وهي المرحلة الحالية تزامنت مع الانخراط العسكري التركي المباشر  في ليبيا، فبراير 2020 وحتى الآن.

– استراتيجية التسلل :

بدأت مبكرا منذ عهد النظام السابق حيث تبلورت ظهرت كلاعب فى ملف التسوية الأمريكية مع نظام القذافي، بشأن قضية لوكيربي، عام 2008، والتي تضمنت إنشاء صندوق شامل للتعويضات، بلغت قيمة المبالغ المودعة فيه، ملياراً و800 مليون دولار، وقد تولت قطر تسديد معظم هذه المبالغ، التي خصص جزءاً منها لتعويض أهالي ضحايا لوكيربي، كما أنها دفعت أيضاً مبالغ إضافية، منها نصف مليار دولار لإتمام عملية التسوية. إلا أن ليبيا لم تسمح بدور قطري في أعقاب تسوية هذا الملف . وبالتالى تغيرت هذه النظرة، أواخر عام 2010، بعد أن توصل القطريين إلى قناعة، أن النظام الليبي الحاكم في هذا التوقيت، لم يكن راغباً في إعطائهم أي دور اقتصادي معتبر في ليبيا، وهذا دفع القطريين إلى المضي قدماً في السعي لإسقاط النظام الليبي فى 2011 .

– الدوافع القطرية:

الاستغلال الاقتصادى: محاولة الدوحة لاستغلال كافة الإمكانات الاقتصادية الموجودة في ليبيا، وعلى رأسها النفط والغاز، من أجل وضع اليد عليها وعلى إمكانية الاستفادة منها من جهة، ومن جهة أخرى تضع من خلال تواجدها الاقتصادي في ليبيا، قدم في حوض شرق المتوسط، مما يمكنها من حفظ مكانتها الإقليمية كمصدر للغاز، ويتيح لها أوراق للضغط اقتصاديا على دول الحوض، ومنها مصر.

– تعزيز وصول الاخوان للسلطة : استهدفت قطر منذ بداية تدخلها في ليبيا، تقدم نموذج لكيفية نجاح فصائل الإسلام السياسي، في خوض التجارب السياسية، وهذا كجزء من الاستراتيجية القطرية العامة، التي تتخذ من دعم فصائل الإسلام السياسي، وسيلة لتدعيم تموضعها في المنطقة، ونشر نفوذها وتأثيرها إقليميا.

– إدارة مشهد الفوضى:  في البداية في المساهمة في إسقاط نظام القذافي، ومن ثم تطورت لتشمل دعم حكومة الوفاق عسكرياً، بما يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة، ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وفي نفس الوقت هذا سيدعم بشكل أكبر، الدور القطري في ليبيا.

– طبيعة الانخراط القطري :

-ينقسم الدور القطري في ليبيا إلى اتجاهين أساسيين، الأول هو الدور العسكري، الذي دارت فصوله منذ بداية أحداث فبراير في ليبيا، وصولاً إلى مرحلة ما بعد القذافي، أما في ما يتعلق بالدور الثاني، فهو دور تمويلي دعمت فيه الأجسام السياسية والعسكرية التابعة لها، في مناطق عديدة من ليبيا، على رأسها المنطقة الغربية. فعلي على المستوى العسكري، انخرط الجيش القطري في عمليات عسكرية على الأراضي الليبية، بهدف إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وقد أتخذ هذا الانخراط أشكالاً عديدة، منها:

1. مشاركة وحدات قطرية خاصة في المعارك الفعلية، خاصة معركة مجمع باب العزيزية في أغسطس 2011، حيث شارك مئات الجنود القطريين في العمليات إلى جانب (الثوار)، وتركز دورهم في التنسيق بين حلف الناتو والعناصر المسلحة، كما شارك ضباط قطريين في العمليات على الأرض، ومن بينهم ضابط القوات الخاصة (حمد المري)، الذي كان ضمن 20 ضابط قطري وصلوا إلى مدينة بنغازي، لإدارة العمليات على الأرض، وقد شارك الضابط المذكور في اقتحام مجمع باب العزيزية.
2. في الفترة التي تلت سقوط العقيد القذافي، ساهمت قطر في دعم الحكومات الليبية المتعاقبة، وآخرها حكومة الوفاق، عسكرياً عبر استقدام بعض الطيارين المرتزقة، من دول مثل الأكوادور، لتشغيل المقاتلات التابعة لحكومة الوفاق، من نوع (ميراج أف1)، وذلك عبر نشر إعلان يطلب توظيف طيارين مقاتلين، يمتلكون ساعات طيران تتعدى الألف ساعة، ومن ثم إرسالهم إلى تركيا، ومنها إلى مطار مصراتة، وقد أكّد تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة في العام 2017 حول ليبيا، هذه المعلومات.
3. تدريب القوات الخاصة القطرية، لمجموعات (الثوار) الليبيين، سواء على المستوى التكتيكي أو التسليحي، وذلك في معسكرات تم إنشاؤها في جبل نفوسة غربي ليبيا، وفي مناطق أخرى شري البلاد. وشاركت القوات الجوية القطرية في عمليات حلف الناتو في ليبيا خلال تلك الفترة، عبر مقاتلاتها من طراز (ميراج 2000 ).
4. الإنفاق على المجهود الحربي لمجموعات (الثوار)، حيث تعدت المبالغ التي تم أنفاقها 400 مليون دولار، وهذا يشمل تكاليف إعاشة وتسليح هذه المجموعات.
5. دور الاستخباري ، حيث تواجدت الاستخبارات القطرية تواجدت على الأرض، عبر مراكز تم إنشاؤها خلال أحداث الثورة، في مدينتي طبرق وبنغازي، وقد ساهمت هذه المراكز في دعم وحدات الثوار بالمعلومات الاستخباراتية، حول مواقع قوات القذافي وتحركاتها.
6.  نقلت طائرات الشحن العسكرية القطرية، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعربات المدرعة، شرقية المنشأ، إلى مطارات في الشرق الليبي، وشملت هذه المعدات وسائط للأتصالات، ومعدات للرؤية الليلية، وصواريخ فرنسية الصنع مضادة للدروع، من نوع (ميلان).
7. شمل الدعم العسكري جوانب لوجيستية مساعدة، من بينها عمليات تدريب مجموعات الثوار عبر مدربين عسكريين قطريين، وإرسال قطر لشحنات من المواد الغذائية والطبية، إلى الشرق الليبي، وكذلك سعيها لتسويق النفط الليبي من موانئ الهلال النفطي، ومساعدتها لمجموعات الثوار في إنشاء قناة تلفزيونية، للترويج لما يقومون به من عمليات على الأرض
8. ظلت الأسلحة القطرية تتدفق إلى الأراضي الليبية خلال السنوات الماضية، وهذا اتضح بشكل كبير خلال معارك درنة عام 2018، ففي يونيو من هذا العام، عثرت وحدات الجيش الوطني على صناديق تحمل شعار الجيش القطري، داخل منزل يعود لعطية الشاعري، قائد ما يسمى بقوة حماية درنة، التابعة لتنظيم القاعدة. كما عثرت وحدات الجيش أيضاً، على هويات ووثائق، تتعلق بما يسمى (ألوية قطر)، وقد اتضح أن بعض المجموعات الإرهابية في مدينة درنة، كانت في طور تشكيل وحدات خاصة، ممولة قطرياً، لإيقاف زحف قوات الجيش الوطني نحو الهلال النفطي في تلك الفترة.

– تحقق الهدف الأساسي من التدخل العسكري القطري في ليبيا، تحولت الاستراتيجية القطرية، لتركز على دعم عدد من الميليشيات المسلحة، والشخصيات القيادية، بهدف إيجاد موطئ قدم سياسي وعسكري لها على الأرض، يسمح بتدعيم سياساتها وتوجهاتها، التي تستهدف التأثير على القرار السياسي والاقتصادي الليبي، واستخدامه لدعم مكونات الإسلام السياسي في الأقاليم، وتقديم ليبيا كنموذج لنجاح السياسات القطرية على المستوى العربي، ودعم موقفها على المستوى الدولي، كلاعب أساسي ومؤثر في رسم السياسات في الشرق الأوسط.

– دعم المليشيات :

دعمت الدوحة مالياً عدة ميليشيات ليبية كبرى، ومنها:

1-ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس:  وهي التشكيل الأكبر في قوة حماية طرابلس، ويصل تعداد عناصرها الى نحو 3500 عنصر، وقد تكونت هذه الميليشيا كنتيجة لتحالف مجموعة من الميليشيات الصغيرة، التي تتخذ من مناطق مثل تاجوراء وعين زارة والفرناج مقرات رئيسية لتواجدها. يتولي السجين السابق (هيثم التاجوري) مهمة قيادة هذه الميليشيا، التي تتسلم حالياً مهمة تأمين المقرات الحكومية والأمنية داخل العاصمة تحت أسم ( جهاز الأمن المركزي).

2-ميليشيا قوة الردع: التي تُعرف باسماء أخرى من بينها (لواء أبو سليم)، (قوات غنيوة) و(قوة التدخل والردع المشتركة). وهي ميليشيا سلفية التوجه، تضطلع بمهام تقترب من مهام وحدات الأمن الداخلي، وتتمركز بصورة أساسية وسط العاصمة ومحيط مطار معيتيقة، بجانب منطقة سوق الجمعة، ويصل تعداد عناصرها ما بين 1500 إلى 2500 عنصر، ويقودها الشيخ السلفي المتطرف (عبد الرؤوف كارة)، وقد كان لهذه الميليشيا دور رئيسي في تمكين حكومة الوفاق من دخول العاصمة والاستقرار بها. ترجع أهمية هذه الميليشيا الى أنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة النهضة التونسية، وتعد المستقبل والموزع الرئيسي للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي يتم إرسالها من قطر وتركيا الى ليبيا. وحالياً أصبح أسم هذه الميليشيا هو (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والتطرف)، بعد أن قام المجلس الرئاسي بحلها وضم أفرادها إلى القوات التابعة لوزارة داخليته.

– كذلك دعمت الدوحة مالياً، بعض التحركات العسكرية التي تمت في الفترة السابقة، لبدء هجوم الجيش الوطني على طرابلس، في أبريل 2019، منها دعمها للهجوم الذي شنته وحدات تابعة لإبراهيم الجضران، قائد ما يسمى (قوة حماية المنشأت النفطية)، الذي شن هجوم على منطقة الهلال النفطي، في يونيو 2018، لمحاولة منع محاولات الجيش الوطني للتقدم غرباً، ومن جهة أخرى حرمان شرق ليبيا من ورقة السيطرة على الهلال النفطي.

– يضاف إلى ما سبق، قيام الدوحة بدعم قيام عدة أحزاب سياسية، وشركات محلية، من بينها حزب الوطن، الذي أسسه في عام 2011، الرئيس السابق لغرفة ثوار طرابلس، وأمير الجماعة الإسلامية المقاتلة السابق عبد الحكيم بلحاج، كما أن هذا الأخير قام بتأسيس شركة للطيران بدعم مالي قطير، تدعى شركة (الأجنحة الليبية)، لها دور أساسي في عمليات نقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا. أيضاً دعمت قطر تأسيس حزب (العدالة والبناء)، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا.

– الدور المرحلي:

– رغم التراجع النسبي للدور القطري في ليبيا، في الفترة التالية لاتفاق الصخيرات السياسي، إلا أن دورها عاد للتصاعد تدريجياً، منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس، في أبريل 2019، وتمثلت ظواهر هذا التصاعد في التالي:

1- تم رصد رحلات متقطعة لطائرات الشحن التابعة لسلاح الجو القطري، من طراز (سي 17)، إلى أسطنبول، وإلى ليبيا في بعض الأحيان، حاملة معها شحنات من الأسلحة والذخائر، وهي رحلات تكثفت بشكل أوضح خلال الأسابيع الأخيرة.

2- طلب تركي عبر محادثة هاتفية تمت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، في يونيو الماضي، بتمويل الدوحة للعمليات العسكرية الجارية حالياً، والتي ستتم مستقبلاً. وهذا يضاف إلى المساهمة القطرية المالية، في عمليات نقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا.

3- اتضح عقب إلقاء الجيش الوطني الليبي، القبض على أحد المرتزقة السوريين، ويدعى محمود جسمي المرغني، أنه عقب وصوله هو ورفاقه إلى ليبيا، أستقبله ضباط أتراك وقطريين، لتنظيم تواجدهم وقتالهم في طرابلس.

4- تناولت الصحافة الصومالية، أنباء عن خطة قطرية – تركية، تتضمن تدريب 2000 جندي صومالي، للقتال في ليبيا، بعد منحهم الجنسية القطرية.

The post الدور القطري العسكري في الصراع الليبي (2011 – 2020) appeared first on مانشيت.

مواقف هذا الرجل كانت من الأبرز جدلا هذا العام وأهتم بها رفاقه وخصومه فباشاغا هو ذات الشخص الذي سبق توقيفه عن العمل بقرار من #السراج رئيس “المجلس الرئاسي على خلفية تظاهرات 22 أغسطس في طرابلس كأبرز شخصية يتخذ بحقها قرار كهذا ،ولكن الرجل يملك من المواهب في تتصدر الأحداث وإهتمام المتحدثين فعاود للظهور بردة فعل قوية وظهر بحماية أكثر من 300 سيارة وآلية مسلحة بصورة فسرها الكثير تحدى للقرار المتخذ ضده !!!

باشاغا في قراره الصادر مؤخرا وجه منتسبي وزارته إخطارا رسميًا بعدم الإمتثال لأي أوامر استدعاء من قبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية بطرابلس، إلا بعد الرجوع إليه أولاً للبت في الأمر!

قرارات وظهور أقوي هذة المرة ولكنه كما اسلفنا فتح مجلد الإستفهامات على مايدور في دماغه وما يخطط له ،فمدعي طرابلس العسكري بحملته التي وصفها الكثير بالشجاعة والتي طالت مسئولين بـ”حكومة الوفاق” بحجة تورطهم في قضايا فساد. لنتوقف قليلا ونجتهد في قراءة لقرار باشاغا وأسرد ما تم إستنتاجه من ذلك:

– أولا : باشاغا هو الرجل الشجاع الذي لا يروق له أن يوصف أحدا ما بشجاعة اكبر منه ويبدوا انه يفكر في وضع حدا للمدعي العام العسكري قائلا له : إلا باشاغا !

-ثانيا : إكتشاف أمر ما مريب يخطط له وكأنه ينظر لحملات الاعتقال الذي يوجه بها مدعي طرابلس العسكري بريبة مشككاً في أهدافها وما أن شعر بأن ذلك يهدده فأعلن وضع حد لهذا القلق!

-ثالثا: يعتبر نفسه ووزارته فوق الدولة والقانون ويمنح لنفسه ولتابعيه الحصانة من هذة الجائحة وضم تابعيه لقراره هي حركة ذكية ليظهر نفسه الرجل الوفي الذي لا يتخلى عن رفاقه ليجددوا له العهد ويقاتلون بإستماته إن حصل أمرا ما .

بصراحة أرى في عقلية هذا الرجل كثيرا من الدهاء والشجاعة يجعله الأقوى في صفوف حكومة طرابلس !

The post وزراء فوق القانون! appeared first on مانشيت.

في الحقيقة هذا الموقف راسخ ومبدئي، ولكن لا يعني أبدًا ألّا ننتقد الأداء السياسي العام وتوجهات البعثة؛ فالاختلاف هو أساس الحوار السياسي العقلاني، وسنة من سنن الله في الكون. لقد مثّلت قائمة البعثة صدمة حقيقية للشارع الليبي، وجاءت ردود الأفعال عنيفة نسبيًا، ولم تخلُ من اتهامات للبعثة بالانحياز والدفع باتجاه تقوية تيار على آخر، وجاءت سلسلة من البيانات التي لم تتوقّف رافضة للحوار وللقوائم والمُخرجات.

للأسف كل ما سبق لن يغيّر من واقع الأمر شيئًا، فلا البعثة ستتراجع عن خياراتها ولا الحوار سيتوقف؛ لأن الخيارات الدولية لا تبحث عن العودة للبندقية، وتعتقد بأن فورة العنف يجب أن تنتهي، وأنه حان الوقت لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وضخ الأموال الطازجة من ليبيا باتجاه بعض الاقتصادات التي تأثرت من الركود الاقتصادي، (حقيقة) قد ينكرها البعض، متعللًا بأن ليبيا ليست مطمعًا، وأني (الكاتب) مهووس بالمؤامرة، ولذلك سأقول له: ليبيا هي أرض الثروات المفقودة .

بالعودة للحوار والقوائم والجدل، كالعادة تمارس البعثة ومن خلفها المجتمع الدولي سياسة الأهداف الوهمية، إذ تمكنت من تشتيت الرأي العام والمحللين والمتحدثين عن صلب القضية، وهي التفاعل والبحث والتدقيق في الآليات واللائحة المنظمة، التي سيتم اتباعها في الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق اليوم عبر الدوائر المغلقة قبل أن ينتقل للعاصمة تونس في مطلع نوفمبر، ليأخذ النقاش منحى الاعتراض على الأسماء والتمثيل، وهو إثارة للجدل واللغط الذي لا طائل منه، فالتسريبات المتعلّقة بالإطار العام والنظام الذي سيتم اتباعه في اختيار السلطة واقتراحها يؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك أن كل الحديث والبيانات هو تحصيل حاصل.

اللائحة تضع نقاطًا تعجيزية وتراتبية لإنتاج مُخرجات مسبقة، أي أن الصفقة معدة سلفًا، والواصلون للعاصمة تونس لن يكون بإمكانهم إحداث الفارق، فالأروقة الدولية ستقول كلمتها بشكل عملي، ودون إثارة للبلبلة والصدامات، فمدونة السلوك التي وقّع عليها المشاركون في الحوار تغلق الباب أمام التسريبات، وخرقُ القواعد الدولية وبروتوكولاتها ليس أمرًا هيّنًا في هذه الأشغال. إنّ فرضية تشكل السلطة بتوافق يصل لـ75‎%‎ بين الليبيين، هو في الحقيقة إغلاق لإمكانية الوصول إليه، ودفع باتجاه النقاط التقييمية العشر التي ستضعها البعثة (لا أعلم سر تذكُّرِي لعشر دول حضرت برلين)، وهذا التقييم من عشر نقاط هو الذي يسمي رئيس الوزراء في النهاية، ذاك الذي ستكون لديه صلاحيات كبرى ليس أقلُّها تسمية رئيس المؤسّسة الوطنية للنفط ورئيس المؤسّسة الليبية للاستثمار.

إذًا نحن أمام أشغال ملتقى لديه فرص ضئيلة لإنتاج اتفاق ليبي حقيقي، ويمكن أن ينتج توافقًا دوليًا أكثر ديناميكية وتفاعلية. أما الملتقى السياسي المتروس بقادة الإسلام السياسي وحلفائه، فقد يكون الطريق المعبد ببعض الضغوط وبعض المكاسب لإنهاء جسم انتخب ل240 يومًا فاستمر لثماني سنوات، وتمرير اتفاق يبني مرحلة جديدة ستشهد في مطلعها فورة عنف قصيرة ومحدودة .

و حتى 15 نوفمبر موعد إعلان الإتفاق سيكون هناك الكثير والكثير من بالونات الاختبار والأهداف الوهمية لإشغالنا عن كواليس الحوار المظلمة . نعم للحوار والسلام، والسلام ختام.

The post نعم للسلام والحوار في ليبيا appeared first on مانشيت.

لقد تسرّبت جماعات إرهابية إلى الدروب الصحراوية الشاسعة واستقرت فيها إلى أن أصبح لهذه الجماعات جيوب إرهابية في بعض المناطق النائية، تستخدمها في تجميع عناصرها من مختلف الدول، بهدف استكمال أجندة التّنظيم الإجراميّة.

وأمام هذه التّهديدات الإرهابيّة المتعدّدة الّتي تستهدف الجنوب اللّيبي بشكلٍ أوّلي بغية الانتشار من جديد في ربوع البلاد كافّةً، اتّحدت القوى اللّيبيّة المختلفة وتعاونت مع أجهزةٍ مختلفة بغية القضاء على هذا الوحش الداعشيّ.

فقد كانت القيادة العسكرية في أفريقيا (أفريكوم) تشنّ عمليّات متفرّقة على مناطق في صحراء الجنوب اللّيبي ساهمت بقدر كبير في تعقّب هذه العناصر، وتحجيم تحركاتها.

كما أنّ الجيش اللّيبي، بدوره، يعمل جاهدًا للقضاء على فلول التّنظيم، فقد شنّ مؤخّرًا عمليّة نوعيّة على هذه الجيوب غرب مدينة سبها، وقتل ما يسمى “أبو عبد الله” المكلف إمارة داعش في ليبيا.

وسبق لقوات عملية “البنيان المرصوص” محاربة تنظيم داعش في مدينة سرت قرابة عامين، فتمّ إعلان تحرير المدينة في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.

والشهر الماضي، تمّ قتل 3 عناصر من تنظيم داعش خلال هجوم استهدف منطقة غدوة (70 كيلومتراً جنوب سبها)، بعد أن كانت عناصر متطرفة قد داهمت مناطق في الجنوب وخطفت مواطنين.

كما كان مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية في المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة اللّيبيّة المقدم أسامة عثمونة، قد أكد صدّ هجومًا نفذه عناصر التنظيم استهدف منطقة غدوة.

من المؤكّد أنّ هذه العمليّات المختلفة، وغيرها، سيكون لها تأثير كبير على مستقبل التنظيم الذي صور لنفسه أنه من الممكن أن يستعيد نفوذه وتحقيق أحلامه القديمة بإقامة دولته المزعومة في ليبيا.

The post تلاشي حلم داعش بإقامة دولته المزعومة في ليبيا appeared first on مانشيت.

تقارير المحللين للفترة التي تلت 2011 كانت تعتمد على التكهنات بأن ما جرى هو مؤامرة يقودها ليفي وكانت التقارير تستقي معلوماتها من مصدر مطلع هنا وصورة من هناك إلى أن جاء اليوم الذي كشفت فيه الإدارة الأميركية اللثام عن وثائق سرية لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والمرشحة السابقة عن الديمقراطيين للرئاسة الأميركية لا يهم سبب كشف المستور الذي أتى في سياق التناحر والمنافسة بين الحزبين الأميركيين الديمقراطي والجمهوري لتولي إدارة البيت الأبيض.. المهم ما تم كشفه عن التآمر العربي والغربي على دول الصدارة في الأمن القومي العربي وخاصة ليبيا.

تقول الرواية ياسادة إن رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون فيما يتعلق بالملف الليبي كشفت الدور التخريبي لقطر وتنظيم الإخوان المسلمين وكيف تم تحويل طرابلس وغيرها من المدن الليبية إلى بيئة مثالية للمليشيات والفكر المتطرف عبر أدوات سعت للتمكين لأنفسها من بوابة الإخوان المنتصرين في مصر آنذاك بدعم قطري تركي..

ومثلها رسائل تكشف المؤامرة التي دُبرت لإسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي بتدبير من الإليزيه بإشارة من الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي مسنداً المهمة لعراب “نكبة فبراير” الصهيوني ليفي وكيف تم تصعيد وإشعال الفتنة بين أفراد الشعب الليبي والمشاركة القطرية لحلف الناتو في قصف ليبيا بحجة دعم ما أسمتها “ثورة فبراير”، رغم تحذيرات من أن قطر تسعى إلى لعب دور أكبر من حجمها في ليبيا عبر تمويل ودعم مليشيات الإرهاب وأمراء الحرب.

وفي عهدها الجديد تعيش ليبيا بأزمات مالية وإنسانية واجتماعية وسياسية بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة والفاسدين على معظم المؤسسات حيث لا يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يعتبر من أغنى الدول في الثروات فيما أدت التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن.

ليبيا التي حولها ليفي إلى خراب بعد تدميرها بدبابات وطائرات الناتو لم يكن في حسبان أهلها الذين ركبوا قطار ربيع ليفي أنهم ذاهبون إلى مأساة ستطال أصغر تفصيلاتهم فقتل عشرات الآلاف منهم وهجر الملايين إلى دول الجِوار، وتحوّل نهرهم العظيم إلى نهر من دماء أبنائهم والحرية التي حلموا بها كانت تدمير الحضارة والمدينة وتبرير القتل والسرقة.

وعندما جاء ليفي ليتفقد إنجازاته في وقت سابق من العام الجاري كان لابد من تساؤل مثير للذين استقبلوه الطامحين بالمناصب من البوابات العسكرية والسياسية وحتى التخريبية، هل سمعوا ما قاله عندما كان يقود بلدهم للدمار.. لقد شاركت في “ثورة فيراير”ليبيا من موقع يهوديتي..؟ هل وضعوا نصب أعينهم كيف حول بلدهم إلى دويلات متناحرة في الشرق والغرب أما في الجنوب فالتآمر جار بالتوطين سعياً لانفصاله؟

وإذا ما عدنا إلى الوراء قليلاً لاختصار العهد الجديد علينا أن نسترجع ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحاته المثيرة للجدل كالعادة وذلك في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” لو ظل الزعيم الليبي معمر القذافي في الحكم لكان العالم اليوم أفضل حالاً.. الحقيقة بأم عينها نطقها مجنون وعلينا أن نأخذ الحكمة من أفواه المجانين.

أما الدول الغربية فلاحظت أن سياستها باستهداف القادة فرّخ حالة من الإرهاب ارتدت إلى قلب أوروبا وكأن لسان الحال يقول هذه بضاعتكم ردت إليكم والحنين إلى الاستقرار بات أحلاماً تراود كل من صفقوا للخراب والقتل.

واليوم مع انطلاق الحوارات والمباحثات والمفاوضات للوصول إلى السلام المنشود في كل من المغرب والقاهرة وجنيف وتونس قريباً يعيش ملايين الليبيين على أمل أن تنهض يد من تحت ركام الخراب تنتشلهم من مآسيهم فهم يملكون ثقة مطلقة بأن من دمر وخرب وهدم لن يكون يوماً مُعمِّراً أو مُعمَّراً.

البعثة الأممية إلى ليبيا اشترطت على الراغبين بالسفر إلى تونس التعهد بعدم استلام أي منصب في المستقبل إذا كانت غايتهم مصلحة البلاد والعباد لكن لسان حالهم يقول نحن سادة هذا العهد الجديد فهل يعقل بعد كل التضحيات(العمالة للأجنبي) التي قدمناها نتنازل عن مكاسبنا، ونسوا أن العميل نهايته ستكون وخيمة ليتهم يأخذون العبرة من أنطوان لحد العميل اللبناني لإسرائيل كيف تحول من قائد جيش الجنوب إلى بائع فلافل في شوارع تل أبيب.

The post ثمرة بريد كلينتون.. عهد ليبي قاتم بانتظار المنقذ appeared first on مانشيت.

يتّم القفز على ذلك وينصبّ اهتمام القوى الخارجية الفاعلة في إدارة النزاع المحلّي، والمتخفيّة مصالحها وراء المؤسسات الدولية،على تنظيم انتخابات يسهل تزويرها، أو كما حدث في التجربة الليبية، يُتغاضى عن تزييف مضمونها ـ كالسماح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات، قبل صدور قانون ينظمّها، بل تطفح كمكوّنات بدون أهداف سياسية واضحة، أو بأهداف آيديولوجية غير وطنية مرسومة من أحزابها الأمّ خارج الحدود، ولاتقيّدها في عمومها برامج، وتنشأ بالصدفة مفصّلة على شخص مؤسسها ملبية رغائبه عاكسة مزاجه، أو تقديم الناخب نفسه كمستقل، ثم إعلانه بعد فوزه انتماءه المُسبق لأحد الأحزاب المشاركةـ بل التغاضي عن كل هذه الخروقات وغيرها بهدف إقناع النفس بوجود ديمقراطية لا تتجاوز في الحقيقة الواجهة الأمامية التي تسعى إلى تلميع صورة وضعية، الأمر الواقع القائمة وهي سيطرة المجموعات المسلّحة المتنافرة على مقاليد الأمور.

يتوّخى من انتخابات ديمقراطية الواجهة ثلاث غايات برجماطية تتحوّل إلى ثلاث مخادعات سياسية:ـ تحوير مفهوم الانتخابات من مبدأ تداول للسلطة ومسألة روتين للتناوب على إدارة دفة البلاد إلى مبدأ تمكين، بل قضية حياة أو موت بالنسبة للأحزاب الدينية المؤدلجة، وتقاسم حصص في كعكة السلطة بالنسبة للأحزاب السياسية غير الدينية، وبالنسبة للمترشحين الأفراد شغل وظيفة للترّبح مُرتباً وامتيازات. ولم يعد المنتصر هو الحزب الذي يفوز بأغلبية الأصوات بناءً على أهدافه وبرنامجه، بل الذي يتمكّن فيما بعد بالتلاعب بالتكتلات والجهويات، وبدلا من أن يسعى إلى خدمة الصالح العام في المدة الانتخابية المحدّدة يتفانى في إدامة سلطته وإطالتها ما أمكن من الزمن بإقصاء معارضيه، أو اختلاق الأعذار للتمديد في المدد الانتخابية، أو بالتمديد لمشروعيته بدون الرجوع إلى القاعدة الانتخابية، وهذا ماخبرناه في ظاهرتي المؤتمر الوطني العام ومجلس النوّاب في الحالة الليبية.

ـ المشاركة الكثيفة للناخبين عادة ماتُعدّ إنجازاً لديمقراطية الواجهة وآداتها الانتخابات، ولكن في واقعها هي ليست أكثر من تعبير رمزي عن حرية مكبوتة في الحقبة الدكتاتورية السالفة، أو نجاح السياسات المستندة إلى الهويات الانقسامية وتكتيلها على المحاصصة بدلاً عن السياسات الوطنية الموحدة والمعممة. وفي كل الأحوال لن تكون المحصلة لهذه الانتخابات إفراز حكومة فاعلة، أو ظهور كفاءات وطنية قادرة على إدارة الشأن العام، وهذا ماشهدناه في الحكومات الليبية الثلاث التي تداولت السلطات التنفيذية.

ـ الركون إلى أن الموارد الاقتصادية المتوفرّة كالريع النفطي، أو الأموال المُجنّبة لمصالح الدكتاتور وأغراضه والموضوع عليها اليّد في حسابات خارجية، تساعد أحياناً في دعم ديمقراطية الواجهة، ولكن في حالة الدولة التي تمزقها الاختلافات، والتجاذبات تصبح تلك الموارد عاملا مؤججاً للصراع وعنصراً مشجعاً على الاستئثار بالسلطة، بغرض الحصول على حصة في هذه الأموال، وبناء مؤسسة فساد جديدة أسوأ من منظومة فساد الحقبة الدكتاتورية السابقة.

تقود الديمقراطية المنشغلة بالمظاهر على حساب الجوهر والمهتمة بعملية انتخابية ناقصة في الأغلب إلى مفاقمة العنف السياسي الذي ينتج من الحالة المجتمعية الاستثنائية المعبر عنها بالتمرّد أو الانتفاضة، أو الثورة، وبدل تقليص العنف والحد منه، نراه يتمادى كما في الحالة الليبية في سلوكات حرابية وإجرامية بأسباب تفكّك المؤسسة العسكرية والأمنية التي لم تكُن مؤسسة في السابق على مبدأ وطني، والعجز شبه الكامل من الحكومات الناتجة عن هذه البيئة السياسية المختلّة، حيث ضعفها والنقص في مصداقيتها يساهم في استمرارية العنف الاستثنائي بمعاذيره ومبرّارته المألوفة كالمحافظة على الثورة، واستمراريتها وسحق الثورة المضادة، وفي الحالة الليبية شهدنا تنصّل المنتخب من موقعه السياسي وشغله لموقع احترابي كونه طرفاً وقائداً لفصيل عسكري محارب لفصائل منافسة حلّت كميليشيات بديلة عن الجيش والشرطة. فعكس ما يُنتظر من الديمقراطية التي يفترض فيها تكريس وحفظ الاستقرار وتدبير الاختلاف بين أطراف المجتمع المختلفة، يتّم اللجؤ إلى هذا الشكل المصطنع من السياسة التي تكون عاملا مؤججاً لزعزعة الاستقرار في البلدان الهشة التي مرّت بحقبة دكتاتورية طويلة لم يسمح فيها بتطور مؤسسات مجتمعية قوية قادرة على احتضان الفكر الديمقراطي وترجمته عمليّاً إلى ازدهار اقتصادي واستقرار سياسي عبر قواعد واضحة، وتقاليد سياسية راسخة، وفي ظل إنفاذ تام لنظام المراقبة وتوازن السلطات وتوزيع عادل للموارد وسيادة حكم القانون والمساءلة القضائية.

نخرج من هذه التجربة السياسية التي أسميناها بديمقراطية الواجهة بثلاث خُلاصات: ـ أنه من التبسيط بل والخطورة بمكان افتراض أن الانتخابات التي تلي مرحلة الصراع تمثل مخرجا من مخاطر الحرب. قد تطفو على الجو السياسي العام قشرة خارجية مضللة تجنح مؤقتاً للسلم وتركن لقوانين اللعبة الانتخابية، لكن بمجرد توالي ظهور نتائج الانتخابات يختفى ذلك الشعور بوجوب التوجه نحو الديمقراطية، فيكون البديل التمكين بأدوات العنف.

ـ تبدو في ديمقراطية الواجهة أن أكثر الاستراتيجيات الانتخابية مخالفة للقواعد هي ألأكثر فاعلية وأن احتمالات الخسارة ستكون للمرشحين الذين يحاولون ممارسة قوانين التحاكم إلى المبادئ الديمقراطية في حدّها الأدنى.

ـ أن الأفراد ذوي الميول الإجرامية هم الأكثر احتمالا لولوج عالم السياسة والنجاح فيه!!. وهذا لايكون فقط في البلدان التي تفتقد إلى الاستقرار بسبب الفقر في الموارد، بل المفاجأة الليبية أثبتت حصول ذلك في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

هل من بديل لهذا المسار السيزيفي؟!. نعم إنه سياسي، ولكن من ينفّذه على الأرض ؟هذا هو السؤال! وحتى الإجابة عليه ليس أمامنا إلا تكرار الانتخابات ذاتها.

The post ديمقراطية ليبية بلا ديمقراطية appeared first on مانشيت.