ويتحقق ذلك من خلال الإبقاء على حالة الصراع والنعرات قائمة لاستمرار الفوضى وذلك بالتزامن مع منازعة الجيش الوطني الليبي النفوذ داخل الجنوب.

ويأتي ذلك كله استهدافا لثروات ليبيا التي يتركز منها نحو 70 في المئة في جنوب البلاد.

ويرى خبراء إنها ربما تكون السبب الأبرز في استمرار معاناة الجنوب وعدم وجود مساعدة دولية، إلا من بعض الدول التي لا تستهدف الثروة الليبية، للجيش الوطني الليبي لفرض أجندة السيادة الوطنية وحماية الجنوب الليبي بالشكل الكافي والمأمول بما يقطع الطريق على التدخلات الأجنبية.

ومن بين انعكاسات التدخلات الأجنبية في جنوب ليبيا، وتحديدا التدخل القطري والتركي، تكريس عدم الثقة والشعور بالعزل والصراعات بين أبناء الجنوب الليبي.

و انتقد المجلس الأعلى لقبائل الطوارق عدم مشاركة شخصيات تمثلهم ضمن قائمة الـ 75 التي أعلنت البعثة الأممية في ليبيا مشاركتها في ملتقى الحوار السياسي المقرر عقده بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل.

بيانات المجلس والأعيان وصفت عدم التمثيل بأنه تغييباً وتهميشاً وإقصاءً متعمداً لمكون من مكونات الشعب الليبي.

وتعقدت الإشكاليات في جنوب ليبيا بعد 2011 بعد تدخل قطر وتركيا، وبروز ذلك في الصراعات القبلية فيما يوصف من قبل المراقبين الليبيين بأنه صراع الكل ضد الكل.

قطر والنزاعات القبلية الكل ضد الكل

الصراعات القبلية خلقت قطر بعضها وزكت البعض الآخر، فهناك صراعات بين التبو والزوية، وبين الطوارق والتبو، وبين أولاد سليمان والقذاذفة، وبين التبو وأولاد سليمان، وأيضاً الصراع ما بين حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي لبسط النفوذ على الجنوب، فضلا عن دخول المرتزقة والمليشيات الوافدة من تشاد والنيجر والسودان إلى جانب التنظيمات الإرهابية صراع تؤججه وتدعمه دولاً ومنظمات بعينها.

ودفعت الدوحة أموالا لإتمام الصلح بين الطوارق والتبو عام 2015، وناصرت إعلاميا تهديد القبيلتين في العام 2017 بالانفصال احتجاجا على مسودة الدستور وقدمت قطر الدعم العسكري لتحالف القذاذفة والتبو خلال صراعهم مع أولاد سليمان حتى تمكنوا من السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية العسكرية.

وفي نوفمبر 2014، ساعدت ميليشيات مصراتة “المدعومة من قطر” الطوارق لانتزاع السيطرة على حقل الشرارة النفطي من التبو الذين كانوا قد تحالفوا مع الزنتان.. كما تسعى قطر للتقرب من القبائل العربية.

ويقول الخبير الاقتصادي الليبي والمحاضر في جامعة سرت، محمد سويلم، إن الثروات كانت سببا في النزاعات الدولية متعددة الأطراف مستخدمةً الأطراف المحلية أو الاستعانة بتشكيلات مسلحة من خارج المنطقة.

ويوضح، ، أنه في بعض الأحيان تتداخل وتتقاطع المصالح وتتشابك بين القوى الدولية اللاعبة بالمنطقة والتشكيلات المسلحة.

ويعطي سويلم مثالا على ذلك باستعانة قطر وتركيا بمجموعة الإرهابي الليبي إبراهيم الجضران الذي استولى في وقت سابق على الهلال النفطي بمحيط مدينتي السدرة ورأس لانوف.

وتحالف التبو، المدعوم من قطر، والعصابات التشادية التي يقودها المتمرد التشادي تيمان ارديمي، المقيم في قطر، للسيطرة على جبال الذهب وأحواض الغاز بأقصى الجنوب الليبي.

تركيا والكنز الليبي المدفون

كشف تقرير تركي، بشكل غير مباشر، عن نظرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطماعه في الجنوب الليبي.

وأشار التقرير التركي، الذي نشرته وكالة الأناضول للأنباء، إلى تركز ثروات ليبيا في الجنوب، وقال إنه في الجنوب الغربي بمنطقة تاروت في مدينة براك الشاطئ، شمال مدينة سبها، توجد مناجم الحديد وفي منطقة العوينات الغربية بالقرب من مدينة غات الحدودية مع الجزائر توجد مناجم اليورانيوم كما يوجد خام الذهب قرب المثلث الحدودي مع مصر والسودان بمنطقة العوينات وفي جبال تيبستي على الحدود مع تشاد.

واستند التقرير التركي بشكل كبير على دراسة صادرة عن وكالة الطاقة الأميركية، جاء فيها أن ليبيا لديها مخزون من النفط الصخري يقدر بـ74 مليار برميل مما يجعلها الأولى عربيا والخامسة عالميا من حيث احتياطات النفط الصخري الموجود في شمال غرب ليبيا وفي جنوبها ووجود مخزون منه يقدر بنحو 177 تريليون قدم مكعب فضلا عما تتمتع به المنطقة من طاقة شمسية.

ومن جانبه يرى المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، أن الصراع الدائر في الجنوب وتغذيه دولا بعينها هو صراع حول النفوذ والسيطرة على الثروات الطبيعية بالمنطقة والتي يقدرها الخبراء الليبيين بنحو 60 إلى 70 في المئة من حجم الثروة الطبيعية الليبية.

وأضاف الزبيدي، ، أن الجنوب الليبي بالنسبة للأتراك هو “كنز مدفون” لأن ليبيا ليست دولة مصدرة للبترول وقليل من الغاز فحسب، بل تمتلك ثروات معدنية هامة غير مستغلة مثل الذهب والحديد واليورانيوم ورمال السيليكا والمنغنيز وغيرها من المعادن لازالت بباطن الأرض.

مساندة الجيش الوطني الليبي

ومن جانبه يقول الخبير العسكري الليبي اللواء محمد حمودة إن غياب دور الدولة الأمني والعسكري وبسط نفوذها على الأراضي الليبية بالجنوب، وسياسة التهميش التي يعاني منها أهل إقليم فزان وترك القبائل والمليشيات التابعة لها تقوم بالدور الأمني وحراسة الحدود جعل المنطقة ملعباً مفتوحا لكافة الأطراف من الداخل والخارج

وحل المشكلة الليبية، من وجهة نظر حمودة، يبدأ من تماسك المؤسسة العسكرية وتطويرها لقدرتها على ضبط الأوضاع، ولنأخذ مثالا على ذلك بنجاح الجيش الوطني الليبي في إعادة سيطرة الدولة على حقلي الشرارة والفيل بعد قتال مع ما يعرف بالقوة الثالثة المكونة من ميليشيات مصراتة ومجموعة إبراهيم الجضران المكونة من مرتزقة تشاديين ومجلس شورى بنغازي الارهابي وكلها ميليشيات تربطها علاقات بقطر وتركيا التي تتسلل للجنوب عبر التناقضات الأميركية الفرنسية الإيطالية

ويطالب حمودة الدول الراعية للسلام الحقيقي في ليبيا دون الطمع في مواردها وعلى رأسها مصر مساعدة الليبيين في القضاء على تهميش الجنوب الليبي بضرورة تمثيلهم ضمن اللقاءات والمشاورات على سبيل المثال المشاورات الأمنية والعسكرية المعروفة بـ”خمسة زائد خمسة” (5+5) لتصبح ثلاث خمسات بإضافة 5 ممثلين عن الجنوب.

*المصدر: سكاي نيوز عربية

The post الثروات وراء تأجيج قطر وتركيا للصراعات في جنوب ليبيا appeared first on مانشيت.

ويحذر المراقبون من خطورة محاولات إفشال جهود تثبيت أركان الدولة الليبية التى تقوم بها أنقرة والدوحة لتأزيم الموقف الليبي من خلال دعم حكومة الوفاق من جانب، وإمدادها بآلاف المسلحين والمرتزقة، ويرون كذلك أنه بينما لا تتورع تركيا الإعلان صراحة عن طمعها في الثروات الليبية، ونقل المسلحين إلى ليبيا، تتكفل قطر بالإنفاق على جلب الجماعات المسلحة والمرتزقة وتصدير التوتر إلى دول جوار ليبيا.

وعملت تركيا في نهاية العام الفائت على تفعيل مذكرة تعاون عسكري مع حكومة الوفاق، ما فتح المجال أمام تدخل مباشر أكبر لأنقرة في ليبيا، كما سعت لتمركز عسكري في قاعدة الوطية التي تلقت ضربتين لتكبد الجانب التركي خسائر كبيرة في مهامه ومعداته في مسعى لتحييد تدخلاتها، فيما ذكرت حكومة الوفاق حينها إن الضربتين كانا من “طيران أجنبي”.

ويعول الدور القطري والتركي العدائي لإعادة بناء الدولة في ليبيا على إفشال العملية السياسية، إذ شككت أنقرة – عقب إعلان الأمم المتحدة على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وبدء الحوار التمهيدي السياسي – في تماسك وقف إطلاق النار فهو أمر غير قابل للتحقيق “بدرجة كبيرة”.

وعقب إعلان الأمم المتحدة وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، سارعت حكومة الوفاق إلى التوقيع على مذكرة تعاون أمني مع قطر في الدوحة، ورداً على هذه الخطوة، اعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مذكرة التعاون بين الوفاق والدوحة محاولة “خبيثة” لتقويض وخرق مخرجات حوار جنيف 5+5، كما صنف قطر ضمن أكبر داعم للإرهاب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة 23 أكتوبر توقيع اتفاق تام ودائم لوقف إطلاق النار من قبل وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، نيابة عن الجيش الليبي في حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

تضمن الاتفاق إلزام جميع الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة المتواجدة على خطوط التماس العودة إلى معسكراتها، ومغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا، في غضون فترة أقصاها ثلاثة أشهر، كما نص الاتفاق على تعليق جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل ليبيا مع مغادرة أطقم التدريب البلاد، وإنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة تتولى اقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة لتأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

كما نص الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة محدودة العدد من عسكريين نظاميين تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة لردع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار، والبدء الفوري بحصر وتصنيف جميع المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي، سواء التي تم ضمها لمؤسسات الدولة أم لا، وسوف يتم وضع آلية وشروط لإعادة دمج أفرادها، وبشكل فردي، في مؤسسات الدولة، بدعم ومشاركة من الأمم المتحدة.

أعقب هذا الإتفاق إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، انطلاق المشاورات السياسية التمهيدية بين الأطراف الليبية المسماة “ملتقى الحوار السياسي الليبي” التي بدأت عملها يوم 26 أكتوبر عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم التاسع من نوفمبر في تونس العاصمة.

وفق البيانات الرسمية للأمم المتحدة، تستهدف المشاورات التمهيدية إيجاد توافق ليبي حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وذكرت الأمم المتحدة أنها تسعى من تلك الخطوة إلى دعوة ممثلي المجتمع الليبي (75 مشاركا) للوصول لتوافق عبر حوار ليبي يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510(2020) وقرار مجلس الأمن 2542(2020 )

ورغم الزخم الإيجابي لدى أطياف الشعب الليبي بوقف إطلاق النار، يرى محللون ومراقبون أن الاتفاق وبدء المرحلة التمهيدية من الحوار السياسي إنجازاً في حد ذاته في ظل نجاح الأطراف الليبية الجلوس على مائدة التفاوض بعد تعثر طال أمده، لكن بعض القوى الإقليمية تعمل على مد أمد الصراع كى لا يتمكن الليبيون من تفعيل الاستحقاقات السياسية الرامية إلى تثيبت أركان دولتهم.

The post تحذيرات دولية من تدخلات قطر وتركيا في ليبيا appeared first on مانشيت.

الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي قدم مذكرة بالانتهاكات والجرائم التي تقوم بها المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا في ليبيا.

قدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ملفا كاملا حول تورط فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في طرابلس ودولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات ‏والجماعات الإرهابية في ليبيا.

وتضمنت المذكرة التي قدمها الحقوقي الليبي، ؛ الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات ‏والجماعات الإرهابية المدعومة من النظام القطري والتركي بحق حقوق الإنسان في ليبيا، والتي وصلت إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المذكرة الدور الذي كانت ولا تزال تلعبه الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج في تقديم الحماية للمليشيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب بحق سكان مدينة تاورغاء.

وأكد سراج التاورغي أن حكومة فايز السراج ودولتي قطر وتركيا انتهكت نصوص القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، ومن بينها إعلان الأمم المتحدة بشأن الحقوق الأصلية الصادر في عام 2007.

وأشارت المذكرة إلى دور الدوحة وأنقرة في تقديم الدعم اللوجيستى للمليشيات الإرهابية المتهمة بارتكاب هذه الجرائم.

وطالبت المذكرة المقرر الخاص بالشعوب الأصلية ومكتبه بالتحقيق في تلك الوقائع وأن يطلب من الحكومة الليبية زيارة عاجلة لمدينة تاورغاء ومدن بنى غازي للتحقيق في هذه الوقائع.

وأضاف أنه آن الأوان لحكومة السراج وداعميها في قطر وتركيا أن تدفع حساب فاتورة انتهاك حقوق سكان مدينة تاورغاء وكذلك محاسبتهم على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في بنغازي، وبحق مدينة تاورغاء.

واعتبر سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر (خاص)، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن عرض ملف الانتهاكات القطرية والتركية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان هي خطوة أولى من نوعها، حيث لم يشهد الملف الليبي مثل هذه التحركات على مستوى انتهاكات قطر وتركيا وتدخلهما في الشأن الليبي”.

وأكد عبدالحافظ أن الحركة الحقوقية في ليبيا تسعى لتوضيح حقيقة الأوضاع للمجتمع الدولي، ووضعه أمام مسؤولياته لمساعدة الشعب والجيش الوطني الليبي لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنه في ضوء التحركات الحقوقية الليبية الأخيرة، فإن قطر وتركيا باتتا على مسافة قريبة من المحاكمة الدولية على جرائهما بحق الشعب الليبي.

وقدم التاورغي مذكرة شاملة إلى البرلمان المصري، تضمنت أدلة جديدة على انتهاكات المليشيات الإرهابية المدعومة قطريا وتحارب في صفوف الوفاق، إضافة إلى أدلة جديدة ‏على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي ‏مدينة تاورغاء الليبية التي تم تهجير سكانها قسرًا منذ عام 2011.

وكانت مليشيات إخوانية من مدينة مصراتة (غرب) هجرت ما يقرب من 43 ألف مواطن من مدينة تاورغاء، عقب سقوط نظام القذافي، بذريعة دعم المدينة لكتائب القذافي لاستهداف المدينة من أراضي تاورغاء.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الـ4 من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.

The post انتهاكات قطر وتركيا في ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان appeared first on مانشيت.

وفي لقاء مع «سكاي نيوز عربية»، أمس، قال عبد الرحمن إن هناك من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، ويتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار. وأضاف: «زخم التجنيد التركي للمرتزقة خفّ في الآونة الأخيرة، بعد التقارير الدولية، التي كشفت الفضائح بهذا الصدد، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهار وقف إطلاق النار».

وكان تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم»، كشف أن أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين، أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2020. وعلق مدير المرصد السوري على التقرير بالقول: «إنه مطابق لتقارير المرصد، التي تحدثت في أبريل عن وجود نحو 10 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية في ليبيا، وفي يونيو وصل العدد إلى 15 ألفاً، الآن نتحدث عن 18 ألف مرتزق وصلوا إلى ليبيا حتى الأسبوع الماضي، من بينهم 6150 عادوا إلى سوريا».

وأوضح أن آخر دفعة من المرتزقة وصلت إلى ليبيا كانت منذ نحو 4 أسابيع، وضمت 800 مقاتل من حملة الجنسية السورية، وذلك بعد الحديث عن وقف إطلاق النار والتهدئة. ونوه بقضية مهمة، وهي إقحام الأطفال في المعارك وتجنيدهم ضمن المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا.

وقال: «من بين نحو 17900 مرتزق وصلوا إلى ليبيا، هناك 350 طفلاً دون سن 18 عاماً جرى اختطاف بعضهم بصورة أو بأخرى وإرسالهم إلى ليبيا».

انتهاكات

وعن هؤلاء المرتزقة من حملة الجنسية السورية، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، قال عبد الرحمن: «بعض هؤلاء لا يمتلكون خبرات قتالية، وبعضهم كان سيئ السمعة في سوريا». وتابع: «أتوا بهم من المخيمات وأغروهم بالمال، بينما اعتمدوا على الولاء الأعمى لدى بعضهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خصوصاً أولئك التابعين لفصائل السلطان مراد وسليمان شاه، وغيرها من الفصائل (الموالية لأنقرة)، التي كانت تمارس انتهاكات بحق أبناء عفرين ومناطق شمال سوريا».

وأشار إلى أن تركيا تستفيد من الخبرات القتالية لهؤلاء لأنهم «شاركوا في حرب عصابات بسوريا، وقاتلوا مع الأتراك في معارك عفرين»، منوهاً في الوقت نفسه بأن ممارساتهم «لا ترقى لممارسة مقاتلين مدربين يحترمون القوانين الدولية».

وتابع: «ليست لديهم خبرات قتالية كافية ولا خبرة في التعامل مع السكان، وهذا ما أكدته تقارير تحدثت عن انتهاكات مارسوها بحق الليبيين، لأنهم اعتادوا ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين».

جنسيات أخرى

وشدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن التقرير الأمريكي «أغفل» نقطة مهمة جداً، وهي إرسال تركيا مرتزقة من غير السوريين، وصل عددهم إلى 10 آلاف. وأشار إلى أن من بين هؤلاء 2500 من حملة الجنسية التونسية، وأن معظمهم كانوا في تنظيمي «داعش» والقاعدة سابقاً. واستطرد موضحاً: «المجموعات المتطرفة لا تزال تخرج من الأراضي السورية، وشاهدنا الاعتقالات، التي تجريها هيئة تحرير الشام بحق المتطرفين من حملة الجنسيات غير السورية، الرافضين للذهاب إلى ليبيا».

تقرير البنتاغون

وكان المفتش العام العسكري في البنتاغون رفع،  تقريراً عن معلومات القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» في شأن تطورات الأزمة الليبية بين الأول من أبريل وآخر يونيو الماضيين، لافتاً إلى الأنشطة التركية في نقل المرتزقة إلى هذا البلد. ومما جاء فيه، أن تركيا نقلت مئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وتحديداً من فرق المدربين والمستشارين وأفراد المشرفين على أنظمة الدفاع الجوي التركي ومعدّي العبوات الناسفة التي يمكن وضعها على جانب الطرقات.

وأضاف التقرير، الذي جاء في نحو مئة صفحة، أن تركيا لم تكتف بهذا القدر إنما أرسلت وفي شكل مبرمج أكثر من 5000 عنصر من المرتزقة لدعم «الوفاق» في طرابلس، وأن جميعهم (أي المرتزقة) نُقلوا على متن طائرات عسكرية تركية.

وفيما وصف التقرير المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق الإجرامية، وأنهم ارتكبوا فظاعات وتعديات واعتداءات على المواطنين الليبيين، أكد أن غالبيتهم يفتقدون إلى الخبرات القتالية، والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية، وأن الدافع لقدومهم هو الحصول على المال فقط.

The post مرتزقة تركيا شحن متواصل إلى ليبيا appeared first on مانشيت.

دقت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، بسبب النقص الحاد في اللقاحات الأساسية والذي يهدد صحة الأطفال في ليبيا.

وقالت المنظمتان في بيان صحفي مشترك، إن نقص اللقاحات في ليبيا، جاء بسبب تأخر حكومة السراج في شراء اللقاحات وتوزيعها، بالإضافة إلى إجبار العديد من مراكز التطعيم على الإغلاق بسبب نقص معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين.

وأوضح البيان أن أكثر من 250,000 طفل وطفلة معرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات في ليبيا، مع الإشارة إلى أن النقص غير المسبوق في اللقاحات في ليبيا خلال الأشهر السبعة الماضية، أدى إلى تعطيل جداول تطعيم الأطفال وتعريضهم لخطر المرض والوفاة.

وأشار البيان إلى أن 200 موقع من أصل 700 مركز تطعيم في ليبيا، قد نفد مخزونها من لقاحات السل ولديها كميات محدودة للغاية من اللقاح سداسي التكافؤ، متوقعًا نفاد لقاحات شلل الأطفال والحصبة بحلول نهاية العام.

وحذر البيان من أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة للحصول على هذه اللقاحات، من المُرجح أن تنتشر الأمراض التي تمنعها هذه اللقاحات بسرعة مع عواقب وخيمة.

من جانبها، قالت إليزابيث هوف، ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا: “اللقاحات واحدة من أهم تدخلات الصحة العامة على مستوى العالم. حيث يحمي اللقاح الأطفال من الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ويقلل من وفيات الأطفال. ولن تدّخر منظمة الصحة العالمية أي جهد لتعزيز تغطية التطعيم للأطفال في جميع أنحاء ليبيا من أجل ضمان طفولة صحية ومستقبل مزدهر”.

وقال ممثل اليونيسف الخاص في ليبيا عبد القادر موسى “بينما ينظر العالم في السبل المتعددة للحد من جائحة كوفيد-19، من المهم ضمان استمرار المكاسب التي تحققت من خلال برنامج التطعيم الموسع في ليبيا”.

وتابع: “من الضروري أن تتلقى جميع مراكز التطعيم إمداداً فورياً بجميع اللقاحات لضمان التنفيذ المستمر لجدول التطعيم على أساس البروتوكولات الوطنية. فاللقاحات ضرورية، ولا يوجد طفل في مأمن حتى يتلقى التطعيمات الروتينية”.

وسلط بيان منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية الضوء على الأوضاع الصحية المتردية التي تعاني منها العاصمة طرابلس، وفشل المستشفيات في توفير اللقاحات للأطفال والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وتركها الليبيين فريسة للأمراض.

وكان ما يعرف بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس أحال مخالفات “جسيمة” بمستشفى طرابلس الجامعي إلى النائب العام وأمر بإغلاقها، في وقت اعترف فيه رئيس ما يسمى باللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق الدكتور خليفة البكوش بفشل حكومة السراج في السيطرة على فيروس كورونا.

وتعاني مستشفيات ليبيا من نقص وعجز كبير في المواد الطبية والمعقمات وأنابيب الأكسجين، فضلاً عن توقف إصدار الرواتب للأطقم الطبية والطبية المساعدة، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، فضلاً عن العجز التام في توفير الوقود

فرغم اعتماد حكومة فايز السراج، 3.2 مليار لوزارة الصحة بميزانية 2020، ونحو 966 مليون دينار لمواجهة أزمة كورونا، إلا أن تلك الأموال تذهب إلى وجهات أخرى غير المخصصة لها.

وتستغل حكومة السراج الأزمات الصحية التي يعاني منها الليبيون، لرصد ميزانيات كبيرة في الوقت الذي لم تصرف فيه أيًا من تلك المخصصات في وجهتها الحقيقية.

The post فساد “السراج” يضع أطفال ليبيا بين المرض والوفاة..وتحذيرات عالمية appeared first on مانشيت.

“منبع لا ينضب لتمويل المتطرفين”.. هكذا هو النظام القطري، الذي سخر ثروات بلاده ومواردها في دعم الإرهاب وتنظيماته وعلى رأسها الإخوان لبث الفرقة والفتن، وفرض أجندته في كل مكان بالعالم، ولعل أبرزها دوره في ليبيا.

هذا الدعم المفضوح للإرهاب كشفه الجيش الوطني الليبي، ومنظمات حقوقية وأممية ووثائق مسربة وأسلحة مضبوطة وغيرها، في انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

ولم تكتف قطر بدعم المليشيات بشكل مباشر، بل خرجت عن الإجماع العربي والدولي الرافض للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وانحازت لأنقرة في عدوانها على هذه الدولة العربية.

الجيش الليبي يفضح دور قطر

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن قطر أول دولة دعمت الإرهاب في ليبيا بالمال والسلاح.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن رئيس ما تسمى حكومة الوفاق فايز السراج يتردد على الدوحة وأنقرة للتشاور.

وقال إن “الجيش الليبي لديه تسجيلات لمحادثات تثبت التعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة وقطر، وتؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة، لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي”.

ولفت إلى أن دولة قطر دعمت فاسدين في ليبيا، وأنها حاولت إفساد المجتمع الليبي بمليارات الدولارات، كما أن القطريين حاولوا شراء ذمم المشايخ الفاسدين وجميعهم محصورون وموجودون تحت الملاحظة.

وأكد المسماري أن أول عملية قطرية على الأراضي الليبية كانت اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، مشيراً إلى أن هناك تواجدا قطريا مسلحا على الأراضي الليبية خاصة في طرابلس في مناطق الزهراء ومصراتة وبنغازي.

ولفت إلى أن أمام قطر 3 خيارات للعودة إلى حضن العرب: أولها: تخلصها من علاقاتها مع إيران وجماعة الإخوان الإرهابية، وثانيها أن تخرج من حضن العرب وتذهب إلى إيران.. وبذلك ستخسر كل شيء.

فيما ذكر أن الخيار الأخير أمام قطر هو أن يخرج تميم من الحسابات، ويسلم البلد إلى أهلها الأصليين.

منظمة توثق الدعم القطري للإرهاب

ورصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب، شمل رحلات لطائرات عسكرية قطرية إلى الجنوب الليبي مع توافر أدلة تفيد بدعم السلطات القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن في الغرب.

وأكد الدكتور عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “المنظمة في ليبيا تتوفر لديها قائمة بانتهاكات قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية؛ مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمي بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

ولفت إلى أن ذلك يستدعي اتخاذ موقف حاسم تجاهها، محذار من أنه “ما لم تتعرض قطر لضغوط دولية جادة، فإن الإرهاب في ليبيا لن يتوقف”.

تمويل الإخوان الإرهابية

وكانت “العين الإخبارية” قد انفردت بكشف الدور القطري المبكر في ليبيا في تقرير مدعم بالوثائق المسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية القطري، يظهر دعم الدوحة المباشر لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.

الوثيقة التي تحمل تاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2013، صادرة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري، موجهة إلى رئيسه خالد العطية وزير الخارجية القطري آنذاك (وزير الدفاع القطري حاليا).

وتفيد الوثيقة بإتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم 9250444 بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2013، اقتطعت من أموال الشعب القطري، لتذهب إلى قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.

الوثيقة كشفت أنه تم سحب المبلغ من جانب محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء التابع للجماعة الإرهابية، الذي قام بتوزيعه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية (الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب مهمة الآن في حكومة الوفاق)، على رأسهم خالد المشري، الذي يترأس مجلس الدولة الحالي في ليبيا ونائبه منصور الحصادي والقيادي الإخواني نزار كعوان وعبدالرحمن الديباني.

وجاءت الوثيقة المذكورة (المسربة) ردا على خطاب سري وعاجل من العطية موجه لمساعده الهاجري، ويحمل رقم 21245 بسرعة تخصيص وإرسال مبلغ 250 ألف دولار لصالح قيادات الجماعة الإرهابية.

وبحسب تقارير أمريكية، اشترت قطر أسلحة فى الفترة ما بين 2011 وحتى عام 2015 تقدر بـ22 مليارا و900 مليون دولار، وجاءت على النحو التالي؛ أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة بـ9 مليارات و900 مليون، ومن دول غرب أوروبا بـ12 مليارا و100 مليون دولار، ودول أوروبية أخرى بـ900 مليون دولار.

تشكيل المليشيات

لم يقف الدور القطري عند الدعم المالي فقط، حيث أكدت مصادر أمنية وسياسية ليبية، في تصريحات متطابقة لـ”العين الإخبارية”، أن دور الدوحة في تشكيل المليشيات المسلحة داخل الأراضي الليبية لتكون بديلا للجيش والشرطة جاء مبكرا.

ففي 17 مارس/آذار 2011، استقرت بفندق المسيرة بطبرق مجموعات قطرية بالتوازي مع مجموعة أخرى وصلت إلى بنغازي، بحسب مصدر استخباراتي، تضمنت كلا من العميد القطري حمد الكبيسي، والعقيد علي المانع، والعميد بحري عبدالله البرداني، ويعمل بالمخابرات القطرية، والعميد عبدالله الفهد مسؤول توريد الأسلحة، والعقيد علي المناعي، وهو الذي حل فيما بعد محل الكبيسي في قيادة المجموعة القطرية بليبيا، إلى جانب عدد من الضباط من أصل يمني كانوا يعملون لصالح الاستخبارات القطرية.

ويقول المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المجموعة المخابراتية اتخذت من عملها في إصلاح مطار طبرق العسكري غطاء للحديث مع الليبيين من عناصر الأمن والجيش السابقين، ودفعت لهم آلاف الدولارات لتشكيل مجموعة (كتيبة 17 فبراير) لحماية طبرق من هجوم محتمل.

وتم الترويج لهذا التحرك إخوانيا، بحسب المصدر، بأن أرتالاً عسكرية كبيرة تابعة للرئيس السابق معمر القذافي تتقدم في طريق أجدابيا – طبرق الصحراوي، وتنوي سحق الثوار، وقامت المجموعة القطرية تحت هذا الزعم وبدعوى مساندة الثوار بزرع أجهزة تنصت أعلى الفندق.

السلاح إلى بنغازي

وبالتوازي كانت مجموعة قطرية أخرى وصلت إلى بنغازي، وكان عملها بالأساس هو الإشراف على دخول الأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية المحمولة “ميلانو” عبر الجو والبحر.

وبحسب مصادر استخباراتية ليبية، فإن من ضمن الضباط والعناصر القطرية التي كانت تشرف على عملية شحن الأسلحة إلى ليبيا كلا من: ناصر عبدالعزيز المناعي وجاسم عبدالله المحمود، إضافة إلى عبدالرحمن الكواري الذي كان يتمركز في السودان مع ضباط قطريين آخرين، منهم ناصر الكعبي ومحمد شريدة الكعبي.

وبعد أسابيع قليلة من بدء دخول السلاح إلى بنغازي، تحت إشراف وتمويل قطر، بدأ تدفق أعداد كبيرة من المتطرفين وتدريبهم وتشكيل كتائب أطلق عليها سرايا تجمع الثوار، وهي مليشيات ضمت مئات المتطرفين، كما نصبت قطر القيادي الإخواني فوزي بوكتف قائداً لها عبر ترشيحات ودعم من علي الصلابي المقيم في قطر.

وحسب شاهد العيان، فإنه بالتدريج تحولت المليشيات “القطرية” إلى جيش وشرطة موازيين في بنغازي وطبرق، وسط أحلام من قطر أن تتحول ليبيا إلى مستعمرة تقودها عبر “الإخوان” الإرهابيين والمتطرفين عبر توفير السلاح والعتاد والمال.

إيريني.. في الطريق لقطع التمويل

وأدى انطلاق العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا إلى حالة من الهياج للمليشيات المسلحة في ليبيا وداعميها من تنظيم الإخوان، خشية قطع السبل أمام الدعم التركي القطري للإرهاب في هذا البلد.

وسعى تنظيم الإخوان الإرهابي متمثلا في خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، للتصدي للالتفاف الشعبي حول القيادة العامة للجيش وتفويضها لإلغاء العمل بالاتفاق السياسي الذي أنشأ عددا من الكيانات السياسية غير الدستورية أو المعتمدة من البرلمان، على رأسها مجلسه الاستشاري.

وترجم المشري تخوفاته من وقف الإمدادات التركية في اتهامات للجيش الليبي والدول العربية بأنها تواصل إرسال السلاح لقتال المليشيات.

ويعرف عن المشري أنه من أكبر عملاء قطر وتركيا وأحد مشرعني الغزو التركي للبلاد، من خلال علاقاته الوطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية والتركية على السواء، كما أنه مقرب من مليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.

*المصدر: العين الإخبارية

The post قطر.. “خزينة تمويل الإرهاب” تغرق في وحل ليبيا appeared first on مانشيت.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي حمل عنوان: “القوات التركية ستظل في ليبيا طالما استمر الطلب”، طالعته وترجمته “مانشيت”، إن حكومة الوفاق وقعت اتفاقًا مع تركيا بموجبه ستستمر الأخيرة في تقديم دعمها ومساعدتها الإنسانية والمشورة لليبيا.

وأشارت، إلى أنه في اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5 التي عقدت في مدينة غدامس، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

وأوضحت، أنه تم الإعلان في ختام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات العسكرية إلى مقارها وانسحاب العناصر الأجنبية من خطوط التماس العسكرية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية- لم تسمها- تقييمها للاجتماع والقرارات المتخذة، وأنها تؤيد أن تكون ليبيا مستقلة وذات سيادة ومزدهرة، بقيادة وملكية ليبية، تضم جميع المواطنين الليبيين دون استثناء، بما يضمن وحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.

ووفق المصادر الأمنية، فإن تركيا ترى أن الحكومة الشرعية الليبية هي حكومة الوفاق، وأن تركيا متواجدة في ليبيا بدعوة منها وبطلبها المستمر بالتواجد.

وتابعت المصادر: “وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الوفاق وتركيا سنستمر في تقديم الدعم في الصحة الإنسانية والتعليم، وسنواصل تقديم المساعدة والدعم الاستشاري العسكري، وكما قلنا دائمًا، فإن هدفنا هو ضمان سلامة الأراضي ووقف إطلاق النار المستدام والسلام الدائم والاستقرار في ليبيا”.

وتواصل تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.

The post رغم تشكيل لجنة للإشراف على انسحاب العناصر الأجنبية.. تقرير تركي: قواتنا ستظل في ليبيا appeared first on مانشيت.

وأوضح سانسوني، خلال ندوة صحفية عن بعد، نقلتها صحيفة “ilsovranista”، طالعتها وترجمتها “مانشيت”، أن مليشيا الردع تعتقل البحاث الروس ماكسيم شوغالي وسامر سويفان داخل سجن معيتيقة بشكل غير قانوني، مُستنكرًا صمت منظمة الأمم المتحدة عما يحدث من تعذيب وانتهاكات داخل سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق.

وأضاف أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بقيادة فتحي باشاغا، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنظمات التي تمارس الإتجار بالبشر، وسط البحر المتوسط، وتشهد بذلك العديد من المنظمات الدولية، بما فيها وزارة الخارجية الإيطالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق إلى خطر تسلل بعض الإرهابيين السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا بين المهاجرين المتجهين إلى إيطاليا وأوروبا وإمكانية حدوث عمليات إرهابية.

وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغاليه والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغاليه موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.

وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، ومليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس.

وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، ، أن الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات، إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم القبض على مجموعة الباحثين بتاريخ 5 ناصر/يوليو من العام الماضي بتهمة أنهم يقومون بعمل استخباراتي، مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة قانونية، لافتًا إلى أن عملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال الانتخابات.

وأكد المصدر، أن فريقًا استخباراتيًا أمريكيًا مقيم في قرية بألم سيتي بمدينة جنزور، قام بالتحقيق مع الخبراء الروس.

The post صحفي إيطالي:مليشيا الردع اعتقلت الباحثين الروس و باشاغا متورط مع منظمات الإتجار بالبشر appeared first on مانشيت.

دعم تنظيم الإخوان في ليبيا بالمال والسلاح لتكوين مليشيات توازي الجيش الوطني، نقل المرتزقة لدائرة الصراع والمعارك في ليبيا، توفير معسكرات لتدريب الإرهابيين، سجل حافل للدور القطري المشبوه في ليبيا.

هذا السجل الحافل ليس كافيا ليستحي مندوب الدوحة الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، قبل أن يعبر عن قلق بلاده البالغ إزاء ما وصفته قطر بـ”تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية” في ليبيا.

تلك الأوضاع التي تحدثت عنها قطر ساهمت هي نفسها في خلقها، بما توفره للإرهابيين من كل المقومات للوقوف في وجه الجيش الليبي، والسعي عبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في إطالة عمر جماعة الإخوان ووكيلها في ليبيا فايز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني.

مرارا أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري: “نضع معلوماتنا حول الدعم والتمويل القطري للإرهابيين أمام المجتمع الدولي”.

تصريحات المسماري المتكررة، ليست الدليل الوحيد على الدور القطري المشبوه الذي جاء مبكرًا، بدعم تشكيل المليشيات المسلحة الإخوانية داخل الأراضي الليبية لتكون بديلا عن الجيش والشرطة.

الاستخبارات القطرية في طبرق

بحسب مصدر استخباراتي، استقرت بفندق المسيرة بطبرق في 17 مارس/آذار 2011، مجموعات قطرية بالتوازي مع مجموعة أخرى وصلت إلى بنغازي، تضمنت العميد القطري حمد الكبيسي، والعقيد علي المانع، والعميد بحري عبدالله البرداني، ويعمل بالمخابرات القطرية، والعميد عبدالله الفهد مسؤول توريد الأسلحة، والعقيد علي المناعي، وهو الذي حل فيما بعد محل الكبيسي في قيادة المجموعة القطرية بليبيا، إلى جانب عدد من الضباط من أصل يمني كانوا يعملون لصالح الاستخبارات القطرية.

ويقول المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المجموعة المخابراتية اتخذت من عملها في إصلاح مطار طبرق العسكري غطاء للحديث مع الليبيين من عناصر الأمن والجيش السابقين.

ودفعت تلك المجموعة آلاف الدولارات لتشكيل مجموعة (كتيبة 17 فبراير) لحماية طبرق من هجوم محتمل تم الترويج له إخوانيا، بزعم أن أرتالاً عسكرية كبيرة تابعة للرئيس السابق معمر القذافي تتقدم في طريق أجدابيا-طبرق الصحراوي، وتنوي سحق الثوار وقامت المجموعة القطرية تحت هذا الزعم وبدعوى مساندة الثوار بزرع أجهزة تنصت أعلى الفندق.

السلاح إلى بنغازي

بالتوازي، كانت مجموعة قطرية أخرى بينها ناصر عبدالعزيز المناعي وجاسم عبدالله المحمود، إضافة إلى عبدالرحمن الكواري الذي كان يتمركز في السودان مع ضباط قطريين آخرين، منهم ناصر الكعبي ومحمد شريدة الكعبي، وصلت إلى بنغازي، للإشراف على دخول الأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية المحمولة “ميلانو” عبر الجو والبحر.

وبعد أسابيع قليلة من بدء دخول السلاح إلى بنغازي -تحت إشراف وتمويل قطر- بدأ تدفق أعداد كبيرة من المتطرفين لتدريبهم وتشكيل كتائب أطلق عليها سرايا تجمع الثوار، وهي مليشيات ضمت مئات المتطرفين، كما نصبت قطر القيادي الإخواني فوزي بوكتف قائداً لها عبر ترشيحات ودعم من علي الصلابي المقيم في قطر.

وفي يوليو من العام 2019، كُشفت وثيقة مسربة تحمل تاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2013، صادرة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري موجهة إلى رئيسه خالد العطية وزير الخارجية آنذاك، وتفيد بإتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم (9250444) ، إلى قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وتم سحب الصك من قبل محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الغطاء السياسي للجماعة الإرهابية.

الدعم القطري المشبوه تم توزيعه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية (الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب هامة الآن في حكومة الوفاق) على رأسهم خالد المشري، الذي يترأس مجلس الدولة الحالي في ليبيا، ونائبه منصور الحصادي، والقيادي الإخواني نزار كعوان وعبدالرحمن الديباني.

وجاءت الوثيقة المذكورة (المسربة) ردا على خطاب سري وعاجل من العطية موجه لمساعده الهاجري، ويحمل رقم 21245 بسرعة تخصيص وإرسال مبلغ 250 ألف دولار لصالح قيادات الجماعة الإرهابية.

نقل الأموال والأسلحة عبر السفن والطائرات

في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قال فريق دولي لتقصي الحقائق إنه وثق في مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا، انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

وحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة في انتهاك القرار منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي القطري-التركي، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.

وبحسب الفريق الدولي لتقصي الحقائق، فإنه يجري تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى عام 2019.

وفي الشهر نفسه، تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي، بشكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ضد ما يصفه بـ”مثلث الشر” في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وقطر وتركيا، تتهم الثلاثي بدعم المليشيات الإرهابية.

واتهم الحقوقي “مثلث الشر” بارتكاب جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي، بما يمهد لوضع ملف انتهاكاته على مائدة الاتحاد الأفريقي.

قطر وتركيا عرابا الخراب

وفي أحدث تدخل من دويلة قطر لتأجيج الأزمة الليبية وإطالة أمد الصراع فيها، زار وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي في أغسطس/آب الماضي طرابلس، واجتمعا مع رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي الإخواني فايز السراج، لتحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية.

كما نص الاتفاق الثلاثي على إرسال الدوحة مستشارين عسكريين لتدريب الميليشيات والمرتزقة ومساعدتهم في قتال الجيش الوطني الليبي، تحت ذريعة “بناء المؤسسة العسكرية”.

هؤلاء المرتزقة والإرهابيون الذين قاموا بالعديد من الهجمات ضد الشعب الليبي، بالوكالة عن تركيا وقطر، بحسب المسماري، الذي أكد استمرار نقل إرهابيين من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري.

هذه الجرائم التي يرتكبها الموالون للدوحة التي لم تصدر أي بيان يدينها ولم تغض الطرف يومًا عن التدخل في الشأن الليبي، فيما تستخف بالمجتمع الدولي وتطالب اليوم في مشهد هزلي بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

تلك الانتهاكات التي تتم بالتنسيق مع تركيا ووكيلهم الحصري في ليبيا ميليشيا الوفاق التي يقودها فايز السراج، الذي كان في رحلة حج أمس إلى تركيا، في زيارة فسرها المراقبون بأنها رسالة لمؤتمر برلين الذي يعقد اليوم تفيد باستمرار الدعم التركي لحكومة السراج الإخوانية وبقاء أردوغان مرشدا للتنظيم الإرهابي.

وتأكيدًا لذلك، كشفت مصادر أمنية ليبية  أن الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بـ”مجلس الدولة” الاستشاري في طرابلس أجرى محادثة هاتفية مطولة، مساء الأحد، مع أمير قطر تميم بن حمد.

وتناولت المكالمة مستقبل تنظيم الإخوان الإرهابي وطرق الضغط على الاجتماع الوزاري لدفع الدول المعنية بالشأن الليبي للالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، الذي يعقد مساء اليوم الإثنين، للحفاظ على مكاسب التنظيم وأدواته المليشياوية في الداخل الليبي.

ويعقد الاجتماع الوزاري وسط توقعات بالتركيز في مخرجاته على عدة نقاط تقضي جميعها على أدوات التنظيم في فرض نفسه على الساحة الليبية، وفي مقدمتها التأكيد على مخرجات برلين الأول وقرار مجلس الأمن 2510 كمرجعية (أساسية) للحل في ليبيا، وضرورة الالتزام بحظر السلاح على ليبيا، في إشارة لتركيا.

وأخيرا يتوقع تأكيد المؤتمر على خارطة الطريق للحل المتمثلة في سلطة رئاسية مؤقتة وحكومة منفصلة ومسار دستوري ينتهي بانتخابات عامة.

The post سجل قطر في ليبيا.. إجرام مخابراتي وبكاء أمام العالم appeared first on مانشيت.

وبحسب تقرير لصحيفة “lorientlejour” الفرنسية، طالعته وترجمته “مانشيت”، أعلن لودريان، أمس السبت، أن باريس ستعيد سفيرها لدى تركيا إلى أنقرة “للحصول على توضيحات”، بعد أسبوع من استدعائه عقب هجمات أخرى شنها أردوغان على فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون.

وتتضمن التوضيحات المكلف بها السفير، بحسب الوزير الفرنسي، عمل أنقرة المزعزع للاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى الانتهاكات التركية في منطقة شرق البحر المتوسط والتنقيب غير الشرعي عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية لدول أخرى مثل اليونان وقبرص، فضلا عن تأجيج الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ.

ويبدو أن تركيا لا تريد الخروج من ليبيا حتى مع اقتراب وصول طرفي النزاع إلى تسوية سياسية للأزمة، حيث أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلتها تقديم التدريب العسكري والمساعدات والدعم الاستشاري لليبيا وفقًا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع حكومة الوفاق وبدعوة منها.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، على مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب من اسمتهم “الأشقاء الليبيين”، بادعاء أن ذلك لضمان سلامة الأراضي الليبية ووقف إطلاق النار المستدام والسلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمام أحد مساجد اسطنبول، الجمعة الماضية، بوقف إطلاق النار في ليبيا مُعتبرًا أنه ضعيف المصداقية.

وقال الرئيس التركي في تصريحاته: “ستظهر الأيام مدى صموده”، مُعتبرًا أنه ليس اتفاقًا على أعلى المستويات، بل بين مندوبين من قوات الكرامة وحكومة الوفاق.

وحول القرار المتخذ بشأن خروج المرتزقة، قال أردوغان: “لا نعلم مدى صحة قرار انسحاب المرتزقة من هناك في غضون 3 أشهر”.

ويكشف الموقف التركي المشكك في اتفاق وقف إطلاق النار إصرارها على التواجد في ليبيا بالمخالفة لقرارات ودعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

The post فرنسا: أرسلنا سفيرنا إلى تركيا لتوضيح أسباب زعزعة أنقرة للاستقرار في ليبيا appeared first on مانشيت.